القاهرة - وكالات: دعا "المجلس الثوري المصري" المعارض إلى عصيان مدني في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير2011، وذلك في محاولة للضغط على النظام المصري الذي قال إنه "ينكّل بمعارضيه". وجاءت الدعوة خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في مدينة إسطنبول التركية بحضور عددٍ من الساسة ونواب سابقين في البرلمان المصري. وجاء في بيان المجلس الثوري دعوته الشعب المصري "إلى الالتحام بالكتلة الصامدة في الشوارع والميادين منذ ست سنوات وحتى الآن، من أجل تفعيل كافة أشكال المقاومة الشعبية السلمية لدحر الانقلاب العسكري". ودشن المجلس حملة "يناير كرامة شعب" في دعوة إلى "اصطفاف كافة التيارات للوقوف في مواجهة الممارسات التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين السياسيين وبحق الشعب من غلاء للأسعار وظروف اقتصادية مجحفة". وتحل يوم غد الأربعاء الذكرى السادسة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 18 يوماً من انطلاقها اعتراضاً على الأوضاع الاجتماعية وممارسات الشرطة تجاه المواطنين. وقالت رئيسة المجلس مها عزام على هامش المؤتمر إن الحلول السياسية مع النظام العسكري في مصر في هذه المرحلة لا تعتبر إلا تجميلاً "لوجهه الديكتاتوري"، واعتبرت أن الثورة هي الحل الوحيد أمام تحركات النظام وممارسته تجاه معارضيه. وأضافت إن "العصيان المدني شكل من أشكال الثورة وهو أحد العوامل الفاعلة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وبالتالي فهو حل قد يجدي أمام السيطرة التي يفرضها الجيش على الحكم". من جانبه، قال عمرو عبد الهادي العضو المؤسس في جبهة الضمير المعارضة إن "مشكلة الثورة المصرية بالأساس تتمثل في الوعي والحالة المصرية رغم اعترافنا بضعف المعارضة لكنها استطاعت التأثير في وعي الناس بأضرار الانقلاب على السياسة والاقتصاد". وأشار إلى أن النظام الحاكم في مصر حثّ على العصيان المدني دون أن يشعر، مشيراً إلى حالات أشبه بعصيان في بعض القرى التي امتنعت عن سداد فواتير الكهرباء، وشدد على أن المجلس الثوري يدفع في هذا الاتجاه. إلى ذلك، بات أغلب الناشطين المصريين في ثورة 25 يناير مشغولين بالدفاع عن أنفسهم في المحاكم، أو ساعين لتوفير لقمة العيش لذويهم، بعيداً عن أحلامهم التي راودتهم ذات يوم في تحقيق "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، التي رفعوا شعاراتها في ثورتهم. بعد ست سنوات على ثورة 2011 التي أزاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة، تسود مشاعر الغضب والإحباط لدى الناشطين المصريين الذين يتعرضون لقمع قاسٍ يكاد يفقدهم الأمل في المستقبل. وأصبح النشطاء، أو بالأحرى من بقي منهم خارج السجون، منشغلين يومياً بمعارك قانونية وبجلسات في أروقة المحاكم لمحاولة الدفاع عن زملائهم الملاحقين أو المحبوسين. ويواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - القائد السابق للجيش - اتهامات بإخماد رياح الديمقراطية التي هبت على البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011.