سيليفري - (أ ف ب) افتتحت أمس أول محاكمة لعسكريين متهمين بالمشاركة في اسطنبول في محاولة الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو 2016. واتهم 62 عسكريا بينهم 28 ضابطا وضابط صف وهم قيد التوقيف، بأنهم حاولوا ليل 15 إلى 16 يوليو السيطرة على مطار صبيحة كوجين الدولي باسطنبول. ويواجه كل منهم ثلاثة احكام بالسجن المؤبد. وتجري محاكمة هؤلاء العسكريين في محكمة قبالة سجن سيليفري قرب اسطنبول، حيث نشرت اعداد كبيرة من قوات الامن، بحسب مصوري فرانس برس. وبدأت المحاكمة بتلاوة رئيس المحكمة علي اوزتورك هويات المتهمين والوقائع التي نسبت اليهم، بحسب وكالة دوغان. وبحسب رئيس المحكمة، فإن الكثير من العسكريين تعذرت دعوتهم للمحاكمة لأنهم يشاركون حاليا في عمليات عسكرية ضد الجهاديين في شمال سوريا. والملاحقات القضائية التي بدأت بعد محاولة الانقلاب غير مسبوقة من حيث حجمها حيث تم توقيف أكثر من 43 ألف شخص. وحكمت محكمة في بداية 2017 بالسجن المؤبد على دركيين اثنين لتورطهما في محاولة الانقلاب وهو أول حكم من نوعه. وطالت عمليات التوقيف والطرد من العمل إثر محاولة الانقلاب انصار قضية الاكراد في تركيا ووسائل الاعلام. واتهمت منظمات غير حكومية النظام باغتنام فرصة محاولة الانقلاب لكتم كل صوت معارض في تركيا. كما اثارت هذه الحملات قلق الغرب وخصوصا الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته مع تركيا في الاشهر الأخيرة. وإلى ذلك قالت وكالة الانباء اليونانية ان المحكمة العليا في اليونان ستصدر حكمها يوم الخميس بشأن ترحيل ثمانية جنود أتراك فروا إلى اليونان في طائرة هليكوبتر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي. وتقول تركيا ان الجنود شاركوا في محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو على الرئيس رجب طيب اردوجان وطالبت بسرعة تسليمهم. وينفي الجنود الذين طلبوا اللجوء في اليونان هذا الاتهام ويقولون ان حياتهم ستكون في خطر في تركيا حيث تقوم السلطات بحملة تطهير شملت أعدادا كبيرة من أفراد القوات المسلحة ومؤسسات أخرى في الدولة. ومثل الجنود أمام المحكمة أمس الاثنين لكن الحكم تأجل إلى يوم الخميس. وكشفت القضية عن توتر العلاقات بين تركيا واليونان وهما عضوان في حلف شمال الاطلسي وتختلف مواقفهما من قضايا بينها قبرص وحقوق الطيران فوق بحر ايجه. وأحيلت قضية الجنود الاتراك إلى المحكمة العليا بعد الطعن في أحكام سابقة بترحيل خمسة منهم والابقاء على ثلاثة. وإذا قضت المحكمة بضرورة ترحيلهم فستلغى طلبات اللجوء التي قدموها. وأما إذا قررت المحكمة عدم ترحيل الجنود فسيتعين عليهم انتظار البت في طلبات اللجوء وهو أمر قد يستغرق شهورا.