افتتحت أمس الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017) أول محاكمة لعسكريين متهمين بالمشاركة في إسطنبول في محاولة الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو/ تموز 2016. واتهم 62 عسكرياً بينهم 28 ضابطاً وضابط صف وهم قيد التوقيف، بأنهم حاولوا ليل 15 إلى 16 يوليو/ تموز السيطرة على مطار صبيحة كوغان الدولي بإسطنبول. ويواجه كل منهم ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد. وتجري محاكمة هؤلاء العسكريين في محكمة قبالة سجن سيليفري قرب إسطنبول إذ نشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن، بحسب مصوري «فرانس برس». وبدأت المحاكمة بتلاوة رئيس المحكمة علي اوزتورك هويات المتهمين والوقائع التي نسبت إليهم، بحسب وكالة دوغان. وبحسب رئيس المحكمة فإن الكثير من العسكريين تعذرت دعوتهم للمحاكمة لأنهم يشاركون حالياً في عمليات عسكرية ضد المتطرفين في شمال سورية. والملاحقات القضائية التي بدأت بعد محاولة الانقلاب غير مسبوقة من حيث حجمها حيث تم توقيف أكثر من 43 ألف شخص. وحكمت محكمة في بداية 2017 بالسجن المؤبد على دركيين اثنين لتورطهما في محاولة الانقلاب وهو أول حكم من نوعه. وطالت عمليات التوقيف والطرد من العمل إثر محاولة الانقلاب أنصار قضية الأكراد في تركيا ووسائل الإعلام. واتهمت منظمات غير حكومية النظام باغتنام فرصة محاولة الانقلاب لكتم كل صوت معارض في تركيا. كما أثارت هذه الحملات قلق الغرب وخصوصاً الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته مع تركيا في الأشهر الأخيرة. وعلى صعيد متصل، أقالت الحكومة التركية أمس‭ ‬‬نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع الذي يشرف على إدارة الشركات المفلسة، كما أغلقت محطتين تلفزيونيتين في أحدث دفعة من المراسيم التي صدرت بموجب قانون الطوارئ. ‬‬ وجاء في الصحيفة الرسمية أن نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع ذوالفقار شكرو قنبرأوغلو كان أحد 367 شخصاً أقيلوا من وظائفهم من مؤسسات الدولة بموجب المراسيم الأربعة الأخيرة التي تضمنت أيضاً إعادة 124 موظفاً مدنياً إلى وظائفهم. وجاء في المراسيم أن الإقالة تأتي على خلفية عضوية من تشملهم أو صلاتهم بمجموعات إرهابية أو مجموعات تعمل ضد مصلحة الأمن الوطني.