كشف مدير الإدراج بشركة السوق المالية السعودية «تداول»، عن تحرك لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية في السوق الموازية، إضافة للشركات المحلية. وأوضح نايف العذل، أن العمل يجري لإنشاء أكبر سوق موازية بالخليج لتصبح من الأكبر على المستويين الإقليمي والعالمي. جاء ذلك، خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية أمس الاثنين في مقرها الرئيس، وحمل عنوان «نمو - السوق الموازية» بالتعاون مع «تداول» وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين، أن الإطلاق الرسمي للسوق الموازية سيكون في الشهر المقبل وتحديدًا يوم 26 فبراير، حيث قامت «تداول» بعدة مبادرات توعوية للتعريف بالسوق وأهدافها، ومنها زيارة 315 شركة و94 مستشارًا ماليًا يمثلون 75 بالمائة من عدد المستشارين الماليين في المملكة، كما تم عقد أكثر من 20 ورشة شارك فيها 1500 شخص. وأشار إلى أن، السوق الموازية قد استقبلت حتى الآن حوالي 77 خطاب رغبة بالإدراج، فيما تمت الموافقة على إدراج 5 شركات فقط، مؤكدًا أن الباب ما زال مفتوحًا للشركات الراغبة. وقال مدير وحدة الطرح العام الأولي بهيئة السوق المالية طلال الشميسي، أن السوق المالية السعودية سيتم تقسيمها إلى قسمين: السوق الرئيس وهو سوق الأسهم الحالي، يضاف له السوق الموازية «نمو» وهو يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعد منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علمًا أنه مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط. وعن أهم الفروقات بين السوقين الرئيس والموازية، أوضح الشميسي، أن الحد الأدنى للقيمة السوقية في الرئيس 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازي 10 ملايين ريال، كما أن عدد المساهمين في الشركة بالسوق الرئيس يجب أن يكون عند 200 مساهم، بينما لا يتطلب أكثر من 50 مساهمًا في السوق الموازية إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع المساهمين لا تزيد عن 40 مليون ريال، وتقل إلى 35 مليونًا إذا كان القيمة السوقية أقل من ذلك. وذكر أن، متطلبات الحوكمة ستكون استشارية للشركات المدرجة في السوق الموازية على غرار الشركات غير المدرجة بالسوق، بحيث لا يتم الزامها بتطبيق لائحة الحوكمة المطبقة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، مبينًا أن عملية تصنيف المستثمر المؤهل للعمل في السوق الموازية من مهمات المستشار المالي، وأن التداول في هذا السوق سيكون بالحساب الاستثماري في السوق الرئيسة. وعلى الصعيد ذاته، قال مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد العبيشي، أن التعريف المعتمد للمنشأة الصغيرة يعتمد على معياري (العمالة والإيرادات)، فالمؤسسة متناهية الصغر هي التي عدد عمالتها بين (1 ـ 5 عمال، أو إيرادات سنوية لا تزيد عن 3 ملايين ريال)، بينما المؤسسة الصغيرة فهي التي تضم بين (6 ـ 49 عاملاً)، أو تكون ذات إيرادات سنوية أكبر من 3 ـ 40 مليون ريال، في حين أن الشركة المتوسطة هي التي يتراوح عدد عمالها بين 5 و249 عاملا، أو إيرادات أكبر من 40 ـ 200 مليون ريال، وما يزيد على كل ذلك فهي من المؤسسات الكبيرة.. ففي غياب أحد المعيارين يعتمد المعيار الآخر. ولفت، إلى أن المؤسسة التي يبلغ عدد عمالتها 250 موظفًا بدوام كامل فهي كبيرة، بينما تكون متوسطة لو كان عدد موظفيها 249 موظفًا، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 99 في المائة من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص، ولا تزيد المؤسسات الكبيرة عن 0.3 في المائة ونسعى أن تكبر المنشآت متناهية الصغر إلى مستوى المتوسطة والكبيرة. وأوضح، أن نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زالت عند 21 في المائة بينما المتوسط العالمي بلغ حوالي 46 في المائة، كما أن الوصول بهذا النسبة إلى 25 في المائة يعني زيادة في إجمالي الناتج المحلي بمبلغ قدره 1.1 تريليون ريال، فضلاً عن أن هذه المنشآت ستكون ركيزة التوظيف واستقطاب القوى العاملة الوطنية، علمًا بأن الهدف الرئيس للهيئة في الوقت الحاضر هو الارتفاع من نسبة 20 في المائة إلى 35 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي الكلي حسب رؤية 2030م.