أكد النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، علي أبو السكر أن الحركة الإسلامية في الأردن اتخذت قرارًا مؤسسيًا بإنهاء مقاطعة الحوار مع الإدارة الأميركية الذي اتخذ في عام 2003 على خلفية التدخل الأميركي في العراق. وأضاف أبو السكر لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من العراق وأنهت احتلاله، والظروف قد تغيرت ولا يوجد مبرر لاستمرار قرار المقاطعة». وأوضح أبو السكر أن «هذا القرار لا يعني أن الحركة الإسلامية متفقة أو مؤيدة لسياسات الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة». وأشار إلى أن الحركة الإسلامية «اتخذت هذا القرار بالتزامن مع قرار المشاركة في الانتخابات النيابية في الأردن» والتي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي. وبالنسبة للحوار مع الإدارة الأميركية قال أبو السكر إنه «حتى الآن لا يوجد شيء مشترك للحوار عنه، ولكن هناك ندوة سياسية نظمها منتدى السبيل الإعلامي قبل أيام بمشاركة المستشارة الثقافية والإعلامية في السفارة الأميركية راغيني غويتا، وقيادات في الحركة الإسلامية، وكنت من الحضور». وأضاف: «الآن ليس لدينا أي حظر للحوار مع أي جهة، نحن نؤيد أية حوارات تخدم قضايانا ووطننا باستثناء الكيان الصهيوني». وأكد أبو السكر أنه لا يوجد في المستقبل القريب أي لقاءات بين الجماعة والقيادة الأميركية، مؤكدًا بقوله إنه «لم نسع إلى ذلك مع الإدارة الأميركية» إلا أنه استدرك قائلاً إنه «إذا طلب منا الحوار فليس هناك ما يمنع ذلك». وحول مبررات القرار، أوضح أبو السكر أن «هناك ثلاثة مبررات رئيسية قضت إلى إنهاء المقاطعة؛ على رأسها إعلان الإدارة الأميركية انسحابها من العراق رسميًا، إلى جانب ضرورة أن يكون التواصل بشكل مباشر مع الحركة الإسلامية دون وسطاء، إضافة إلى الرد على المواقف العدائية التي توّظف ضد الدين الإسلامي»، وما وصفه بـ«ضرورة تحمّل المسؤولية المترتبة على المؤسسات المدنية لتخفيف حدة العداء تجاه المسلمين والإسلام»، على حد تعبيره. وأضاف أن «المحظور والممنوع هو الحوار مع الكيان الصهيوني، أما أي تواصل مع أي دول أخرى ضمن مصلحة الحزب فمتاح». وأشار إلى أن «اللقاء مع المستشارة الإعلامية في السفارة الأميركية هو اللقاء الأول الرسمي المعلن مع مسؤولين في الإدارة الأميركية»، لافتًا إلى أن «لقاءات سابقة عاجلة أجريت كانت أقرب إلى التواصل الشخصي». ويأتي الكشف عن القرار بإنهاء المقاطعة، تزامنًا أيضًا مع مصادقة اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، الشهر الماضي على مشروع قرار ينص على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة «المنظمات الإرهابية»، والذي يتطلب التصويت عليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، قبل أن يطرح على البيت الأبيض، بحسب تقارير صحافية دولية. يذكر أن الحركة الإسلامية في الأردن كانت قد فازت بـ15 مقعدًا من أصل 130 مقعدًا في الانتخابات النيابية في سبتمبر المنصرم، بعد أن اتخذت الحكومة الأردنية قرارًا بإغلاق مقار جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، بسبب أن الأخيرة لم تصوب وضعها القانوني مع قانون الجمعيات الذي صدر في عام 2014. وكانت قد منحت الحكومة الأردنية لعدد من الشخصيات الإسلامية ترخيصًا باسم جمعية الإخوان المسلمين بدلاً من جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الجمعية - رغم مناصرة الحكومة لها - لم تستطع إقناع القواعد الشعبية للجماعة وانضمامهم إليها. وأدى ذلك إلى تراجع الضغوط عن الجماعة والحركة الإسلامية، خاصة بعد أن اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات النيابية وتشكيل لجنة لإدارة الجماعة.