كشف التقرير النهائي للجنة العقوبات الخاصة باليمن، تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس المخلوع في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد. ويرصد التقرير الانتهاكات والخروقات لقرارات مجلس الأمن خلال العام الماضي، خصوصا تلك المتعلقة بنظام العقوبات. ووزعت اللجنة نسخة من تقريرها على أعضاء لجنة العقوبات في مجلس الأمن لمناقشته في اجتماع مغلق يوم 27 يناير/كانون الثاني الحالي. وأضاف التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم غسلها في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014. ويخلص التقرير إلى أن اليمن اقترب من خطر تجاوز نقطة اللاعودة، وأن الاطراف جميعا متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وأن أيا من طرفي الصراع غير قادر على حسم الصراع عسكريا. ويعرض التقرير قائمة طويلة من انتهاكات الحوثيين، بينها الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونشر الألغام الأرضية، وقصف المناطق السكنية والمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات والأسواق على نحو ما وثقته اللجنة بالأدلة في تعز. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تنفيذ العقوبات على نحو فعال من أجل ردع ومنع المستهدفين بها من الاستمرار في القيام بنشاطات تهدد أمن واستقرار اليمن. وفرض مجلس الأمن بقرارات سابقة عقوبات على الرئيس المخلوع ونجله أحمد وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي والقيادي في الجماعة عبد الله يحيى الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم. وتشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الأرصدة والأموال، إضافة إلى حظر السلاح. ويرجح التقرير عدم استمرار التحالف بين المخلوع صالح والحوثيين فور انتهاء جولة الصراع الحالية، مؤكدا أن صالح لا يزال يمارس السيطرة على شبكة تحالفات قبلية وسياسية وعسكرية بنيت خلال فترة حكمه.