كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة العديد من المعلومات عن شركات المخلوع علي عبدالله صالح، وتحويلاته المالية، وعمليات غسل الأموال وأساليب التحايل التي اتبعها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضع صالح وعددا من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية. وأشار التقرير إلى إجراء تحويلات مالية لحساب خالد نجل صالح بأكثر من 58 مليون دولار من حساب شركتين تابعتين لصالح، هما وولد هورس إنفستمنت، وولد هورس كوربوريشن في عام 2011، أي بعد صدور العقوبات الدولية على صالح، لافتاً إلى أن خالد تلقى تحويلا ماليا بأكثر من 33 مليونا، ومبلغ 735 ألف يورو من شركات عبدالله ليمتد، وفوكسفورد مانجمنت ليميتد، وويسن ليميتد، في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر 2014م. وأوضح الفريق أن خالد منذ فرض العقوبات على والده كان يعمل كممول ويتصرف بالنيابة عن والده، وكان يتحايل على تدابير تجميد الأصول بما يمكن والده من الحصول على الأموال اللازمة لاستخدامها في تهديد الأمن والسلام في اليمن. وأبان التقرير وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ أن لصالح شركتين أخريين مسجلتين في جزر فيرجن البريطانية، وهما بريسجن ديموند ليميتد، وآن متشبل ليميتد، وهما تملكان شركة أخرى تحمل اسم ترايس بلوم ليميتد، وأن إحدى الشركتين أجرت تحويلات بأكثر من 51 مليون دولار في نوفمبر من عام 2014. وتوصل الفريق الأممي إلى أدلة تشير الى نقل جميع أسهم صالح إلى نجله خالد في شركتي عبدالله ليمتد، ووايسن ليمتد، وذلك في عام 2014، كما أن خالد حصل على أسهم من والده في شركة أخرى في جنيف باسم إن دبليو تي مانجمنت إس إي، كما أن صالح حول في نفس الفترة شركة أخرى باسم فوكسفورد مانجمنت ليميتد إلى ابنه خالد. وأضاف الفريق أن خالد حول أموالا من شركتي ترايس بلوم ليميتد وتوكاي ليميتد إلى حساباته في سنغافورة والإمارات، كما أنه استخدم حساباً خاملاً في الإمارات لغسل مبلغ يقارب 84 مليون دولار في ديسمبر 2014م.