ناقشت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة العمل ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية سبل تعزيز التعاون في المجالات العمّالية لتوفير العمالة المغربية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في كافة المجالات، والتباحث حول توقيع اتفاق تعاون عمالي بين المملكتين لمتابعة أوضاع هذه العمالة وحل الإشكالات والمعوقات التي قد تواجهها ومعالجة قضايا النزاع لخدمة مواطني البلدين، إلى جانب بحث إنشاء منصة إلكترونية للربط بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل. وخلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الاثنين الماضي برئاسة كل من وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد من الجانب السعودي، ومديرة التشغيل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية آمال الرغاوي من الجانب المغربي في فندق الرتز كارلتون في الرياض، اطلع الجانبان على أفضل الممارسات المطبقة في سوق العمل والتدريب بين الدولتين لتبادل الخبرات والتجارب، حيث تباحثا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء بحث واستعراض أوجه التعاون بين المملكة والمغربية وسبل تعزيز خطط ومشاريع التنمية بما يسهم في تدعيم دور التنمية الاقتصادية في كلا البلدين. ورحب وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد في بداية اللقاء بالوفد المغربي، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مبدياً تفاؤله بأعمال اللجنة الفنية المشتركة والتي انبثقت عن اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية المغربية المنعقدة في شهر شوال الماضي بمدينة جدة، متمنياً مزيداً من التعاون والاستثمارات في مختلف المجالات. واستمعت خلال اللقاء مديرة التشغيل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية آمال الرغاوي والوفد المرافق لها إلى شرح عن مهام وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة وما قامت به من جهود كبيرة لتنظيم سوق العمل، وخططها الاستراتيجية المستقبلية، كما تم استعراض أهم المبادرات التي تقوم بها السعودية لحماية حقوق العمالة لديها، والدور الهام الذي تقوم به شركات الاستقدام في المملكة لتنظيم عملية استقدام العمالة من الخارج. الجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للجنة يأتي في إطار تفعيل وتعزيز العمل والتعاون المشترك الدائم بين المملكتين، ولتوثيق الروابط بين السعودية والدول المصدرة للعمالة.