أسدلت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الستار على قضية عمر أفندي التي تداولتها المحاكم عدة سنوات، برفضها الطعون المقدمة من رجل الأعمال جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد ـ على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط، وبطلان تخصيصه وإعادته إلى الدولة. وكانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة جميع فروع عمر أفندي ورفض الطعون. وقال المستشار إبراهيم أبازيد أن تأييد الحكم بعودة شركة عمر أفندي للدولة المصرية يعتبر باتًا،ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن باعتبارها قمة التنظيم القضائي لمجلس الدولة.