شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أصدرت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ، حكما نهائيا برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90 في المئة من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته لملكية الدولة. وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندي ورفض الطعون. وأصدرت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندي في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى، واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة والتي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك عودة، والبنك الأهلي طعونا لإلغاء الحكم.