غض مجلس الشورى في جلسته الـ 27 أمس، الطرف عن مناقشة 13 توصية على تقرير وزارة التربية والتعليم منها توصية تطالب الوزارة بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتوافق مع طبيعتهن، ولم يحدد المجلس إذا كان سيتم استكمال مناقشة باقي التوصيات في جلسة اليوم أو تأجيلها لجلسة غير معلومة الوقت. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى: إن الجلسة الخاصة بمناقشة توصية برامج اللياقة البدنية في مدارس البنات ستدور "لاحقاً" أو "ربما اليوم". وعلى غير المعتاد استغرقت جلسة الشأن العام في جلسة الأمس، نحو ساعة وعشرين دقيقة بعد أن كانت لا تتجاوز في الجلسات السابقة نحو 40 دقيقة، كما شهدت الجلسة السماح لأغلب من طلبوا المداخلة من الأعضاء بالحديث كاسرة بذلك عُرف جلسات الشأن العام باقتصارها على ثلاث مداخلات، حيث داخل نحو سبعة أعضاء، كما استبدل رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري البند الأخير الخاص بتقرير هيئة المدن الاقتصادية بتقرير وزارة التربية والتعليم، وخصص له رئيس الجلسة نصف ساعة لمناقشته، وعلى إثرها لم يتمكن المجلس من مناقشة باقي التوصيات التي أرجأ مناقشتها إلى جلسة غير محددة الوقت. وذكرت مصادر من المجلس عدم متابعة مناقشة باقي توصيات اللجنة في جلسة اليوم، وأن المجلس يجد حرجاً في مناقشة توصية إضافة اللياقة البدنية لمدارس البنات، ويرغب إلى إرجاء مناقشتها حتى عودة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ من مشاركته في مؤتمر مجالس الشيوخ والشورى المقام في إثيوبيا. يشار إلى أن توصية دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتوافق مع طبيعتهن، شهدت اعتراضاً كبيراً عليها من قبل بعض المحتسبين الذين تواجدوا أمس الأول أمام بوابة مجلس الشورى، وحاولوا مقابلة إدارة المجلس وثنيهم عن التصويت عليها إلا أنه لم يسمح لهم بذلك، وأشارت المصادر إلى أنه باستقراء آراء أغلب الأعضاء حول التوصية تظهر بوادر بتأييدها من قبل عدد من الأعضاء يتجاوز معارضيها. من جهته ذكر رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس، الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، أن التقرير سجل رقماً قياسياً في التوصيات الإضافية المقدمة إليه، حيث قدمت عليه 26 توصية إضافية، قبلت اللجنة خمس توصيات منها، وتم تأجيل سبع توصيات، وسحب أربعة أعضاء توصياتهم، فيما اعتذرت اللجنة عن قبول عشر توصيات منها.