عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: كشف مساعد مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم، عن تفاصيل قرار المجلس بشأن اللياقة البدنية والصحية للبنات. وأوضح الحمد أن ما صوت عليه المجلس قد بُني على توصية مقدمة إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حول تقرير وزارة التربية والتعليم، وهي توصية مكتملة من الناحية الإجرائية، ومتصلة بما هو مطروح للبحث، وهو التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، ومتوفر في التوصية الإضافية الشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين من قواعد عمل المجلس واللجان. وقال الحمد: إن ما صوت عليه المجلس إنما يدعو إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية، وليس فتوى حول حكمها، ومعلوم أن الدراسة لا تعني الإقرار، والداعي لهذه التوصية ما هو مطروح من عددٍ من الكتّاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة، مما دعا مقدم التوصية إلى الدعوة إلى دراسته وإمكانية تطبيق ذلك من عدمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما هو منصوص عليه في التوصية نفسها. وأضاف: هذا الأمر ليس بجديد؛ فقد سبق أن صدر عن مجلس الشورى عام 1424 للهجرة في البند سادساً من قراره رقم 74 / 51 وتاريخ 21 / 10/ 1424هـ ما نصه: دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعة المرأة. وتابع: ورفع الأمر للمقام الكريم، ومن ثم صدر توجيه مجلس الوزراء الموقر المبلغ للمجلس والجهات ذات العلاقة بالبرقية 7 / ب / 40538 وتاريخ 7 / 8 / 1425هـ بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتربية والتعليم، والصحة، والرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ لدراسة ذلك، وما وافق عليه المجلس يعد تأكيداً للتوصية السابقة، ولاسيما أنه قد جرى العمل في المجلس على تأكيد قراراته السابقة، عندما يكون قراره السابق متضمناً لموضوع معين هو محل بحث ومناقشة، ومحل اهتمام المواطنين.