علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ستعقد اجتماعا اليوم تناقش فيه الإطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وفريق الوزارة وممثلين عن ديوان المحاسبة. على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه. وقال عبدالصمد في بيان صحافي «على الرغم من بدء الوزارة مؤخرا باتخاذ إجراءات لتسوية عدد من ملاحظاتها المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية إلا أنه لا بد من الإسراع في إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية؛ وأن يكون لها دور موازٍ مع الجهات الرقابية والتعاون معها لتدارك الملاحظات قبل وقوعها، كما أشاد ديوان الخدمة المدنية بانخفاض ملاحظات شؤون التوظف مقارنة بالسنوات السابقة، واللجنة بصدد متابعة جميع التقارير الرقابية أولا بأول». وأضاف «بينت اللجنة قلقها من تراجع جودة مخرجات التعليم الكويتي وتذيلها لمراكز متأخرة في تقاييم التقارير والاختبارات الدولية رغم تنامي الإنفاق سنويا في المجال التعليمي لاسيما أنه تم صرف أكثر من 15 مليار دينار على وزارة التربية وحدها على مدى العقد الأخير وتحقيقها لنتائج متواضعة دون الطموح المرجو». وتابع: «في ظل تغير القيادة العليا للوزارة فلابد من الدفع لتبني رؤية إصلاحية للعملية التربوية تكون فيها وزارة التربية شريكا أساسيا وتفعيل المشاركة المجتمعية للنهوض بجودة التعليم، وأن تقوم وزارة المالية بتقييم كفاءة الإنفاق في المجال التربوي وغيرها من المجالات خاصة أنه تم الانتقال فعليا إلى نظام جديد في الميزانية ودخل عامه الثاني في التطبيق والمفترض أن يساهم في رسم السياسة العامة للدولة كما هو مخطط له، وأن اللجنة على استعداد لتبني أي متطلبات تشريعية تساهم في الارتقاء بالعملية التربوية».