كشف النائب رياض العدساني عن وجود 3.8 مليارات دينار مبالغ تم صرفها بالتجاوز على الميزانية العامة خلال سنوات سابقة. وأضاف العدساني في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن هذه المبالغ جزء منها مصروفات لم يتم تسويتها وجزء على حساب العهد وهي أول مره تثار وكانت موجوده في السابق ولم يتم اكتشافها. وأكد أن بعض هذه المبالغ لا توجد لها مستندات وتم صرفها دون الرجوع لوزارة المالية ولم تتمكن الجهات الرقابية من تسويتها محاسبيا. وأشار إلى أن المبالغ توزعت على عدة وزارات ففي وزارة الصحة وصلت إلى ٦٥٤ مليون دينار ووزارة الخارجية ٥٤٧ مليون دينار ووزارة التعليم العالي ١١٨ مليون دينار ووزارة الدفاع ١٥٩ مليون دينار ووزارة الداخلية في ٢٠١٠ كانت ٣٠٠ مليون من أصل ٣٥٧ مليون دينار وكلها أمور متراكمة. وأوضح العدساني أن وزارة الصحة وصلت مبالغها المحولة للخارج ٦٥٤ مليون دينار في ٢٠١٥ /٢٠١٦ وفي سنة ٢٠١٦ /٢٠١٧ سيصل الإجمالي إلى مليار و٤٤٠ مليون دينار وهذه المبالغ تعتبر متراكمة عبر السنوات السابقة. وذكر أنه على الرغم من تناقص أعداد المرضى إلا أن دفعات التمويل للمكتب الصحي ارتفعت إلى مليار ونصف  المليار دولار ولم تتمكن وزارة الصحة من معرفة حقيقة الوضع المالي حتى الآن. وأشار العدساني إلى أن لجنة الميزانيات دققت على جميع الأمور حتى وصلت لتسجيل أكثر من ٩٠٠ ملاحظة ورصدنا بالتقارير المالية أكثر من ١٥ ألف مخالفة على جهات الدولةوبين العدساني أن لجنة الميزانيات لم تكتف عند هذا الحد وطلبت من الجهات الحكومية التي تصرف على حسابات العهد والمكاتب الخارجية والبعثات التمثيلية والسفارات في الخارج مراعاة تسوية حسابات العهد الأول فالأول وبحد أقصى شهرين من تاريخ التحويل. وطلبت اللجنة أيضا مراعاة إصدار تقارير تسوية للجهات الرقابية للتأكد من سلامة الإجراءات وألا يتم تجاوز الصرف على هذه الحسابات والاعتمادات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. وكشف العدساني أن التجاوز في الصرف بالميزانية تجاوز ٣٤٪‏ عن السنة السابقة لدرجة تشير إلى وجود شبهات مالية وخطر وجود اختلاسات وتزوير مطالب جهات الدولة أن تنسق مع وزارة المالية للحد من هذا الأمر. من ناحية أخرى قال العدساني إن هناك عشرين مليار دينار إيرادات لدى ست جهات حكومية لم يتم تحويلها إلى الاحتياطي العام للدولة رغم وجود عجز مالي والدولة مقترضة بسندات مالية. وأضاف أن هناك أيضا أكثر من مليار و٨٩٣ مليون دينار إيرادات وديون مستحقة لم تحصلها الدولة في سنوات سابقة. وطالب العدساني رئيس الوزراء والوزراء التعاون ومعالجة هذا الخلل والتجاوزات ، لافتا الى ضرورة أن يكون النقل بين الأبواب بموافقة من مجلس الأمة وأن يكون بقانون وأن النقل بين البنود بموافقة مسبقة من وزارة المالية  وأن أي مخالفة لذلك تعتبر مخالفة جسيمة. وأشار العدساني إلى أنه لم يقدم أي استجواب لرئيس مجلس الوزراء بسبب الميزانية أو الأبواب أو البنود في تاريخ مجلس الأمة إلا استجوابين الأول في ٢٠١٤/٤/٢٩ وتم شطب الاستجواب في إجراء غير دستوري ،والثاني في ٢٠١٧/٥/١٠ وتم تقديم كتاب عدم التعاون وقع عليه ستة نواب.