بعيداً عن باب العنصرية والتمييز، وبعيداً عن سياسة التضييق والطرد لإخواننا الوافدين، نريد أن نعالج التركيبة السكانية بأي شكل من الأشكال في البلاد، ليس من باب الحقد والكراهية وليس من باب التجني والكبرياء على أحد، وانما من منطلق مشكلة اصبحت تؤرقنا حتى بعدما كانت صغيرة لا تعنينا بشيء اليوم اصبحت كـ «كرة الثلج». فاليوم ليس مثل الأمس، وعدد السكان يتزايد في العالم كله، فلنشاهد عدد الوافدين اليوم وكيف اصبح يفوق أعداد الكويتيين بشكل مخيف. نحن لسنا ضد أحد ولا نريد أن نقطع أرزاق الناس ولكن لكل دولة يجب أن يكون لديها استراتيجية، ووضع استراتيجية للتركيبة السكانية ليس بجريمة وانما شرط الا تمس الحقوق الانسانية للآخرين من الوافدين، وكذلك تجب المحافظة على هذه التركيبة حتى لا تكون محل اختلالات حقيقية مدمرة تحتاج وقفة جادة لمعالجتها معالجة صحيحة. فمن غير المعقول ان تبلغ اعداد الوافدين في البلاد نسبة 85 في المئة من اجمالي السكان خلال العشر سنوات المقبلة، في حين لا نريد ان تكون لنا نظرة تشاؤمية لهذا الاختلال، لانه فعلا يؤثر على مستقبل البلد! نعم، نحن كنا شركاء في احداث هذا الخلل وليس للوافد دخل في هذه المشكلة المصيرية، فالوافد اصبح ضحية سياسات عامة وضحية نصب شركات ومؤسسات اهلية يملكها تجار اقامات، والحكومة اصبح دورها كالمتفرج على مدى السنوات الماضية بدلا من معالجتها بأفضل السبل وبأسرع وقت، وكما نراها اليوم تنتظر كعادتها ما سيطرحه البرلمان في هذا الشأن! وفي ضوء هذه القضية، تقدم بعض السادة الاعضاء مشكورين بطلب عقد جلسة خاصة في الثاني من فبراير المقبل، لمناقشة تضخم اعداد الوافدين، خصوصا تلك العمالة الهاشمية التي اتت بطريقة عشوائية من تجار الاقامات المتنفذين ومن شركات ومؤسسات تجاوزت النظم واللوائح والقوانين المعمولة، وبالتالي السكوت عن هذا التضخم وهروب اموال تقدر بالمليارات الى الخارج، امر يدعو الى القلق والخوف وله انعكاسات خطيرة. نقولها ليس من منطلق العداوة والكراهية بل من واقع قد يؤدي الى حالة انفلات وفوضى بعد تجاوز العدد الحالي الـ 3 ملايين نسمة! البلد فعلا بحاجة الى اعادة نظر في هذا الملف من باب الترتيب والتنظيم للعمالة الوافدة بشكل يتناسب مع اعداد الكويتيين، لا نريد للبعض أن يفهم باننا ضد العمالة الوافدة او انها دعوة للاستغناء عنها، ففي الحقيقة البلد بحاجة إلى الوافد وفق سوق العمل والخبرات، ونحن هنا نتحدث عن العمالة الهاشمية الوافدة التي لا تساهم بدفع عملية التنمية، ومعظمها اتى الى الكويت بطرق ملتوية ليس للعمل الشريف وانما من اجل الاقامة فقط ومعظم أفرادها يتسكع في الشوارع من دون عمل ويساهم في مخالفة القوانين والانظمة. ولعلنا جميعا شاهدنا كيف يسرق ويرتكب الجرائم والدعارة وغيرها من الامور الغريبة. وفي الوقت نفسه، هناك الكثير من الشرفاء الذين لا تستغني الكويت عنهم وحقوقهم عندنا مصانة ونكن لهم كل التقدير والاحترام. والسؤال هنا: هل المطلوب منا السكوت عن الغالبية العاطلة من العمالة الوافدة التي فاقت اعدادها الطاقة الاستيعابية بشكل غير طبيعي يثير المخاوف؟ نعم ستظل الكويت بوجود العمالة الوافدة المتعلمة منارة الخليج، والشعب الكويتي لا ينكر افضال الوافدين الذين ساهموا في نهضة وتنمية الكويت منذ الازل، ولكن ملف التركيبة السكانية بحاجة الى معالجة سريعة واصلاح فعلي يتطلب تعاون السلطتين... حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. ولكل حادث حديث. alfairouz61alrai@gmail.com