أخذت التوصيات المنبثقة من اللجنة الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية بعداً جديداً للسلطتين «التشريعية والتنفيذية» لتصبح بين مؤيد ومعارض، فالتوصيات الحكومية التي تحمل جملة سيناريوات لم تكن مقبولة عند بعض المتنفذين وخصوصاً أصحاب المصالح التجارية ولكن من وجهة نظري أراها صائبة ومجزية وتحقق الأهداف المرجوة لتحقيق معدل نمو مناسب للمواطنين، ولعل الكثيرين ممن يعانون من الفوضى السكانية للعمالة الوافدة قد طرحوا فكرة إعادة النظر في قضية التركيبة السكانية في البلاد نظراً للفوضى العارمة التي تعم بعض المناطق الكويتية مثل مناطق «الحساوي وجليب الشيوخ وبنيد القار وخيطان وحولي والفروانية» وغيرها من مناطق ذات كثافة سكانية عالية تتجول فيها العمالة الوافدة، من دون حسيب ولا رقيب، ومعظمها عمالة هامشية قد جعلت لتجار الإقامات فرصا ذهبية للاتجار بهم ورميهم في الشوارع مقابل آلاف الدنانير. ولكن في الوقت نفسه كلنا اتفقنا برأي واحد أن هذه الخطوة قد أضرت بالمجتمع الكويتي ولم تفدها بشيء سوى أعمال إجرامية وأفعال جنائية نستنكرها جميعاً، فهناك جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية قد نشرت في البلاد فساداً وخراباً ولم تترك شيئا لم تفعله بسبب جشع المال والطمع في الخراب والجري وراء الملذات والشهوات كشرب الخمر والاعتداء على الناس والسرقات والجرائم والإدمان بفعل الرذيلة وغيرها. فماذا فعلتم بالكويت يا تجار الإقامات؟!، وماذا جنينا من ورائكم سوى نشوب حالة من الفوضى السكانية بعد مجيء الآلاف من العمالة الهامشية؟!، فهل هذا الزحف العمالي الآسيوي بالذات كان يصب في مصلحة الكويت؟!، ثم أين المدينة العمالية التي تحلم بها الحكومة بين فترة وأخرى؟، وأين ذهبت تلك الدراسات والحلول التي تقدمت بها وزارة التخطيط والتنمية في الكويت في شأن تضخم نسبة العمالة الوافدة في البلاد؟، فكلما أتينا بدراسة وحلول جديدة حول الاختلالات الإسكانية وما يجب عمله في المرحلة المقبلة اختلفت الآراء والمواقف وأصبحنا بين مؤيد ومعارض لتدخل المصالح والواسطات حتى تبقى الأوضاع الداخلية كما هي عليه الآن حفاظاً على السمعة العربية والمكانة الدولية!، وهذا باعتقادي من أكبر المصائب والأخطاء... لقد سلطت توصيات اللجنة الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية الضوء على ضرورة تقنين العمالة المنزلية أيضا لتكون وفقاً لحاجة الأسر الكويتية، فنحن مازلنا نشاهد العكس من ذلك، إذ إن طلبات استقدام الخدم الخصوصيين ضربت الرقم القياسي في الكويت ومعظمها فوق الحاجة، وقد لمست هذا الأمر بنفسي أي أن هناك أسراً كويتية كانت تجلب الخدم بداعي التظاهر والتفاخر بين الناس وهي قد لا تحتاج لهذا الكم من الخدم الخصوصيين في البيت، أما اليوم فربما اختلفت الأوضاع قليلاً بعد فرض الشروط التعجيزية لهم والتكيف مع فرض رسوم باهظة وضمانات شخصية معقدة لا يتقبلها أي كفيل جديد، وبالتالي للعودة إلى المربع الأول فإننا نحتاج فعلاً إلى عملية تقنين الأعداد الموجودة عندنا بعد أن أصبحت أعدادها توازي نسبة 44 في المئة من أعداد الكويتيين، وبالتالي هذه العوامل التي ستؤثر مع التركيبة السكانية ستؤثر أيضا على أمن واستقرار الوطن، وهذه التراكمات السلبية ليس المفروض مواجهتها ومعالجتها بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة أو زيادة رسوم الخدمات على المواطن بل الأفضل أن يكون من خلال دراسة مستفيضة لإيجاد حلول مناسبة للعمالة الوافدة مع مراعاة الجوانب الإنسانية من دون أن نعطي مجالاً للمحسوبية والواسطات. فأي قرار ستتخذه الحكومة بهذا الشأن. إذا آن الأوان بتفعيل توصيات التقرير الحكومي لمعالجة هذه القضية؟، فاليوم نجد هذه التوصيات في عهدة مجلس الوزراء وغداً يستوجب إحالتها إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال لإصدار تشريع مناسب يرضي طرفي السلطتين. «ولكل حادث حديث» alfairouz61alrai@gmail.com