وافق مجلس الشورى على إعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس في جلسته العادية السابعة والعشرين التي عقدها أمس(الاثنين) برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس الشورى لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية للعام المالي 331434ه. وطالب المجلس وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً، كما دعاها إلى تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن ما تحقق في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير)، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية. وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 331434ه وتوصياتها التي طالبت بتكليف جهة مستقلة لتقييم جميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة. ودعا عدد من الأعضاء في مناقشة تقرير هيئة مدن الاقتصادية إلى دراسة ضم المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أثبتت بحسب الأعضاء قدرتها على إنجاز الأهداف الإستراتيجية للمدن الاقتصادية ونجحت عبر تجربتها في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كما تميزت في استيعاب الكفاءات الوطنية. تأجيل مناقشة توصيات اعتماد"وجبة صحية" للطلاب وبرامج بدنية للبنات إلى جلسة اليوم وقال أحد الأعضاء إن الفرق واضح بين ما هو مخطط وما هو واقع في هذه المدن الاقتصادية التي لم تنجح في تحقيق أهدافها، ولم تجذب أي استثمارات تستحق الإشارة، كما لم تحقق أرقام التوظيف التي كانت تؤملها الدولة من إنشائها، مطالباً بضرورة دراسة الجدوى من هذه المدن، ورأى عضو آخر ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ المدن الاقتصادية عبر الاستثمار فيها وتوجيه فوائض الموازنة العامة إلى الاستثمار في تلك المدن. وأكد عضو عدم وجود رؤية شاملة ومحددة للمدن الاقتصادية مشيراً إلى أن التقرير لم يتناول الأسباب الحقيقية لتعثر المدن الاقتصادية ورأى أن السبب الرئيسي وراء تعثرها هو إطلاق المبادرات قبل استيفاء الدراسات اللازمة، كما انتقد آخر التأخر في اكتشاف تعثر المدن الاقتصادية وعدم التحرك مبكراً لتدارك الخطأ الذي تفاوتت نسبة الإنجاز فيها مابين (0 إلى 5%) فقط مطالباً بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المشغلة للمدن الاقتصادية، وأشاد أحد الأعضاء بمستوى الأعمال في مدينة جازان الاقتصادية مشيراً إلى أنها نجحت في استقطاب مئات الكفاءات الوطنية، وبدأت في تصدير بعض منتجاتها إلى عدد من المناطق. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.