رفضت محكمة كندية الثلاثاء طعنا ضد صفقة أسلحة حكومية مثيرة للجدل مع السعودية، وقضت بأن وزير الخارجية السابق ستيفان ديون أخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة فيما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان. وتعرض ديون والحكومة الليبرالية لانتقادات العام الماضي لتوقيع عقد بقيمة 13 مليار دولار لشركة جنرال داينميكس لإمداد السعودية بمركبات مدرعة خفيفة رغم مخاوف بشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان. وقدم أستاذ في جامعة مونتريال والعضو السابق في البرلمان عن تكتل كيبك الانفصالي، دانيال تورب، طلب المراجعة القضائية إلى المحكمة الاتحادية العام الماضي. وقال تورب إن إصدار التصاريح تعارض مع قواعد التصدير الكندية وأيضا اتفاقية جنيف، وإن هناك خطرا معقولا بأن المركبات المدرعة قد تستخدم ضد الأقلية الشيعية في السعودية. وردت الحكومة بالقول إن التزام ديون الوحيد كان أن يأخذ في الاعتبار كل العوامل ذات الصلة وهو ما فعله. وخلصت القاضية دانييل تريمبلاي لامر إلى أن ديون هو صاحب القرار في تقييم إن كان هناك خطر معقول بأن المركبات قد تستخدم ضد مدنيين. وأشارت إلى أنه لم تقع حوادث في السعودية استخدمت فيها مركبات مدرعة خفيفة في انتهاك حقوق الإنسان منذ بداية العلاقات التجارية بين البلدين في التسعينيات. المصدر: وكالات