كشف تقرير لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك النفط في السعودية(مواطنون ومقيمون) بلغ نحو 43.11 برميل في عام 2012م، مقارنة بـ 41.40 برميل في 2011م؛ بنسبة نمو قدرها 4.1 في المائة. وبمقارنة معدل استهلاك الفرد في 2012م باستهلاكه في 2005م، يتبين أن المتوسط نما بنسبة 24.9 في المائة؛ مرتفعاً من 34.51 برميل إلى 43.11 برميل. وأوضح التقرير، أن النمو في 2012م هو ثاني أعلى نمو في الفترة (2005م - 2012م)؛ حيث كان النمو في 2008م الأعلى بنسبة 5.5 في المائة، ثم 2012م بنسبة 4.1 في المائة، ثم 2010م بنسبة 3.5 في المائة، ثم 2011م بنسبة 3 في المائة، ثم 2009م بنسبة 2.9 في المائة، ثم 2007م بنسبة 2 في المائة، ثم 2006م بنسبة 1.6 في المائة. أما بالنسبة للمعدل اليومي لاستهلاك السعودية من النفط؛ فقد بلغ 3.45 مليون برميل في 2012م، مرتفعاً من 3.22 مليون برميل في 2011م، بنسبة نمو قدرها 7.1 في المائة. وهذا الاستهلاك نما في نهاية 2012م مقارنة باستهلاك 2005م بنسبة 56 في المائة. يُذكر، أن الاستهلاك السابق يشمل المنتجات المكررة من البترول والزيت الخام والغاز الطبيعي، ويسمى البرميل الناتج من المنتجات السابقة "برميلاً مكافئاً". وتستخدم تلك المنتجات للاستهلاك داخل السعودية، وهي فقط استهلاك الجمهور، حيث تم استثناء الاستهلاك الداخل في صناعة النفط من التقرير، الذي يقدر حجمه بنحو 149.94 مليون برميل. وكانت "الاقتصادية" نشرت أخيراً تقريراً أوضحت فيه، أن المواد المستخدمة في صناعة الكهرباء في السعودية كانت الأكثر استهلاكاً من منتجات النفط والغاز المكررة في 2012م، بحجم بلغ 1.02 مليار برميل، نسبته 81 في المائة من إجمالي استهلاك الجمهور. كما أن الحجم الإجمالي لاستهلاك الجمهور من هذه المواد في ذلك العام بلغ نحو 1.26 مليار برميل مكافئ. وتعاني السعودية من ارتفاع كبير في استهلاك الطاقة خاصة الكهرباء، وأشارت بيانات للمركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى أن استهلاك المملكة سيصل في 2030م إلى 50 في المائة من حجم إنتاج البترول؛ إذا لم يتغير نمط استهلاك الطاقة الحالي. وبلغ نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة في 2011م نحو 8.2 ألف كيلو واط، وهذا يعادل تسعة أضعاف نصيب الفرد في أكبر أربع دول عربية من حيث عدد السكان؛ وهي مصر والجزائر والسودان و المغرب. وجاء استهلاك السعودية من الكهرباء في 2011م أكبر من استهلاك دول الخليج بنسبة 12 في المائة، حيث بلغت كمية استهلاك المملكة نحو 219.7 مليون ميجا واط في الساعة، بينما كان في دول الخليج 196.3 مليون ميجا واط في الساعة. ويقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة في هذا الصدد، بالتعاون مع الجهات الأخرى في المملكة، بتوعية المجتمع بكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، لتعديل نمط الاستهلاك الذي يعد مرتفعا عالمياً. وبدأت الجهات المعنية بمراقبة الأجهزة التي تستهلك نسبة كبيرة من الكهرباء، وعلى رأسها أجهزة التكييف؛ حيث بيّنت الدراسات أن الأخيرة تستهلك ما يُراوح بين 65 و75 في المائة من استهلاك قطاع المباني سنوياً. وعليه؛ تم تحسين مواصفات أجهزة التكييف المستوردة والمصنعة محلياً، لخفض نسبة استهلاكها من الكهرباء، من خلال تعديل مؤشر كفاءة الطاقة "إي إي آر"، وهو ناتج قسمة سعة التبريد القصوى (و.ح.ب/ساعة) على استهلاك جهاز التكييف للطاقة الكهربائية (واط). ويراوح المؤشر بين 4.5 و11 درجة كفاءة للمكيف، وكلما زاد المعامل زادت كفاءة الجهاز. وكانت المعايير القياسية لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في السعودية، قبل تطبيق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، من أدنى المعايير المطبقة على مستوى العالم. وبطاقة كفاءة الطاقة التي يتم وضعها على أجهزة التكييف هي دليل إرشادي مبسط للراغبين في شراء أجهزة التكييف، فالبطاقة التي تضم أربع نجمات تدل على أن جهاز التكييف يوفر 20 في المائة من الطاقة الكهربائية مقارنة بالبطاقة ذات النجمتين. أما التي تحمل ست نجمات فتدل على أن الجهاز يوفر 30 في المائة من الطاقة الكهربائية مقارنة بالبطاقة ذات النجوم الثلاث. وتعني كل نجمة موضوعة في البطاقة توفير 10 في المائة من الطاقة، سواء في أجهزة الشباك أو الـ "سبليت". *وحدة التقارير الاقتصادية