يتعين على حكومة تيريزا ماي الحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» كما قررت المحكمة العليا، أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، التي اعتبرت أن استشارة البرلمانات المحلية غير ضرورية. ويشكل هذا القرار صفعة للحكومة لكنها ردت بتأكيد أن ذلك لن يغير «شيئاً» في قرارها بدء عملية الطلاق قبل نهاية مارس/ أذار 2016. وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان: «إن البريطانيين صوتوا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو مقرر. وحكم اليوم لن يغير شيئاً في ذلك». وأعلن الوزير المكلف بشئون «بريكست» ديفيد ديفيس أن الحكومة ستقدم «في الأيام القريبة المقبلة» للبرلمان مشروع قانون «بسيطاً» لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أمام النواب بعد ساعات من قرار المحكمة العليا إرغام الحكومة على استشارة البرلمان، أن مشروع القانون «سيتم تبنيه في الوقت المناسب» لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي قبل 30 مارس 2017. وكان رئيس المحكمة العليا ديفيد نوبيرغر أعلن أنه «بغالبية 8 ضد 3 أصوات، قضت المحكمة العليا بأن الحكومة لا يمكنها تفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) من دون قانون يصوت عليه البرلمان يسمح لها بذلك». وأكد القضاة الـ 11 في المحكمة بالإجماع أنه من غير الضروري استشارة البرلمانات المحلية لاسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية ما أثار خيبة أمل رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستورغيون التي صوتت منطقتها للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وأكدت هذه الأخيرة في بيان أنها ستقدم مذكرة تشريعية لتضمن «منح برلمان اسكتلندا فرصة التصويت» لتفعيل المادة 50. ومن جهة الذين تقدموا بالطعن أمام المحكمة، وصف ديفيد غرين؛ محامي الحلاق دير دوس سانتوس أحد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء ضد رغبة الحكومة عدم مشاورة البرلمان بأنه «انتصار الديمقراطية ودولة القانون». أما جينا ميلر وهي مديرة أحد الصناديق المالية فاعتبرت أن قرار المحكمة «أقر حتمية قانونية أساسها مسيرتنا الديمقراطية». وقالت إنها «صدمت» مجدداً للتهديدات والشتائم العنصرية التي تعرضت لها في وقت لايزال فيه موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي يقسم البريطانيين. ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من غالبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات إذ إن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، وعد بأن لا يعرقل ذلك. وقال ديفيس: «أنا على يقين أن لا أحد يسعى (لاستخدام مشروع القانون) لمحاولة المضي ضد إرادة البريطانيين أو تأخير العملية». لكن خيار الخروج «الشاق» الذي أعلنته تيريزا ماي الأسبوع الماضي يمكن أن يثير نوعاً من المقاومة لدى النواب الذين وإن اعتبروا جميعهم أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لا محيد عنه فإنهم غير مستعدين لمنحها صكاً على بياض. وكانت تيريزا ماي وعدت الأسبوع الماضي بأن تحيل للبرلمان النتيجة النهائية للمفاوضات مع بروكسل.