لندن (أ ف ب) - بدأ البرلمان البريطاني ظهر الثلاثاء مناقشة مشروع القانون الذي يهدف الى السماح للحكومة ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي. وسيؤكد وزير "بريكست" ديفيد ديفيس الثلاثاء انه "ليس مشروع قانون لتحديد ما اذا كانت بريطانيا ستخرج اولا تخرج من الاتحاد الاوروبي. انه ببساطة تطبيق لقرار متخذ اصلا وقد تم اجتياز نقطة اللا عودة"، حسب نص خطابه الذي وزعه مكتبه. ويضيف ديفيس "سألنا البريطانيين إن كانوا يريدون الخروج من الاتحاد الاوروبي وقرروا انهم يريدون ذلك". ويطلب النص المقتضب جدا ونشر الخميس بعنوان "مشروع قانون الاتحاد الاوروبي (الابلاغ بالخروج)"، من اعضاء البرلمان "تفويض رئيسة الوزراء سلطة ابلاغ الاتحاد الاوروبي، وفق المادة 50 في معاهدته، نية المملكة المتحدة الانسحاب" من التكتل. تبدأ دراسة هذا النص في مجلس العموم الثلاثاء والاربعاء تتبعها ثلاثة ايام جديدة من المناقشات في 6 و7 و8 شباط/فبراير، ويفترض ان تختتم بتصويت كما تقول الحكومة. والنص قصير ويمكن نظريا ان تتم المصادقة عليه بسرعة كما ترغب السلطة التنفيذية. لكنه ادى الى تقديم "خمسة تعديلات مبررة" تهدف الى نسف مشروع القانون. وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي تعهدت ببدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل نهاية آذار/مارس وتنوي تنفيذ هذا الجدول الزمني، بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو الذي قرر فيه البريطانيون مغادرة الاتحاد. وذكرت صحيفة دايلي تلغراف ان النواب المحافظين تلقوا توجيهات بالبقاء حتى منتصف الليل، الوقت المحدد لانهاء مناقشات الثلاثاء، لتجنب استغلال البرلمانيين المؤيدين للبقاء في الاتحاد غياب نصف الاعضاء للموافقة على اي من طلبات التعديل. وفي اثنين من طلبات التعديل هذه التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للبرلمان، يدعو النواب الذين تقدموا بها الى عدم مناقشة المشروع لانه "لا يضمن خصوصا انتماء المملكة المتحدة في المستقبل الى السوق الموحدة" الاوروبية. ويرفض نواب في طلب تعديل آخر دراسة النص لان برلمانات المقاطعات لن تتم استشارتها بشأن تفعيل المادة 50. ويدعو نواب آخرون في طلب منفصل الى الامر نفسه في غياب "كتاب ابيض" يوضح استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وكانت ماي قبلت الاسبوع الماضي نشر هذه الوثيقة التي ستكون مستوحاة من الخطاب الذي القته في 17 كانون الثاني/يناير ودافعت فيه عن انفصال "واضح" عن الاتحاد الاوروبي، ما يعني الخروج من السوق الموحدة بهدف ضبط الحركة عبر حدود البلاد. لكنها رفضت تحديد موعد لنشر هذا "الكتاب الابيض" على الرغم من اصرار زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن على ذلك. - "قرار متخذ اصلا" - تتمتع طلبات التعديل هذه بفرص ضئيلة للنجاح اذ ان حزب المحافظين يتمتع باغلبية ضئيلة في مجلس العموم، بينما وعد الاعضاء العماليون الذين يمثلون اكبر احزاب المعارضة بعدم عرقلة مشروع القانون. وحيال حزب عمالي منقسم حول هذه المسألة هدد زعيمه جيريمي كوربن باستبعاد من مناصب مسؤولية في الحزب اي نائب لن يصوت لصالح مشروع القانون، وهي مجازفة اعرب عدد من البرلمانيين استعدادهم للقيام بها، في اختبار لسلطته. لكن هناك ستين صفحة من التعديلات التي قدمت بهدف توضيح النص ويفترض ان تناقش الاسبوع المقبل. وهي تهدف خصوصا الى الزام الحكومة بالخضوع للمساءلة امام البرلمان بشكل منتظم. بعد ذلك سيقدم المشروع الى اللوردات في المجلس الاعلى للبرلمان حيث يمكن ان تطرح تعديلات جديدة قبل عرضه على الملكة اليزابيت الثانية للحصول على الموافقة الملكية. ويأتي مشروع القانون هذا بعد قرار المحكمة العليا اجبار الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، الخطوة التي ستطلق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من التكتل الاوروبي. ويمكن ان يبدأ الانفصال اعتبارا من الاول من آذار/مارس. فقد ذكرت صحيفة "ذي تايمز" المحافظة ان الحكومة طلبت من مجلس اللوردات الموافقة على النص في السابع من آذار/مارس، مما يمهد لبدء المفاوضات اعتبارا من التاسع من آذار/مارس خلال اجتماع المجلس الاوروبي في بروكسل. مورين كوفلار © 2017 AFP