رجحت مصادر مغربية عدم الانتهاء من تشكيل الحكومة  بقيادة  رئيس حزب العدالة والتنمية المكلف عبدالإله بنكيران، قبل حلول شهر إبريل/ نيسان المقبل. وذكرت صحيفة «الصباح» المغربية نقل عن ما وصفته «مصادر من دائرة المشاورات الحكومية» أن بنكيران، الرئيس المكلف، لن يكون بإمكانه تقديم عرض جديد للحلفاء المنتظرين إلا بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال المقرر عقده متم مارس/ آذار المقبل، وذلك في إشارة إلى تشبث العدالة والتنمية باستبعاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حكومة ولايته الثانية. ولم تستبعد المصادر المذكورة العودة إلى الحل الوسط، الذي سبق التداول فيه على طاولة المشاورات الحكومية، من خلال فتح الباب أمام  الاستقلال للعودة إلى الحكومة كما كان الحال في النسخة الأولى من الحكومة السابقة، أي بوجود وزراء منه دون أن يكون الأمين العام من بين الوزراء، ولا أن يحصل الحزب على الحقائب نفسها. ومن جهته يسارع الاستقلال الزمن، على اعتبار أن الوضع الحالي في صالحه، خاصة إذا تمكن الحزب من فرز قيادة جديدة تساعد بنكيران على إيجاد التبريرات التنظيمية الكفيلة بدخول حزب شباط إلى حكومته المرتقبة. ورغم أن إعلان بنكيران استبعد الاستقلال من تشكيل الأغلبية التي ستفرز الحكومة المقبلة بذريعة تصريحات أمينه العام، التي تسببت في أزمة دبلوماسية مع موريتانيا، مازالت قيادة حزب الاستقلال متشبثة بالمشاركة الحكومية، على اعتبار أن الديمقراطية تقتضي أن تكون السلطة في خدمة الشعب وليس العكس ويحافظ شباط على أمل المشاركة، إذ لم يستبعد، نهاية الأسبوع الماضي، في كلمة ألقاها بالمقر المركزي بالرباط دخول حزبه إلى الحكومة، موضحا أنه إذا ما تموقع خارجها، فسيكون له تنسيق برلماني مع حزب العدالة والتنمية، وأنه يقدر الظروف التي يدبر فيها بنكيران مسلسل تدبيرالمشاورات. ويرفض التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري أي حل وسط، يهدف إلى الإضرار بمصالح الائتلافات الحزبية التي تربط بينهما من جهة ومع باقي الأحزاب المرشحة للحكومة، جازمين بعدم مشاركتهما إلا في حكومة متجانسة وتقوم على أساس ائتلاف حزبي قوي ينبثق من مفاوضات حقيقية بعيدا عن أسلوب الضغط بالتسريبات التي تأخد شكل اقتراحات للتسوية وتقريب وجهات النظر، دون العودة إلى القيادة الحزبية. وفي الوقت الذي تحركت فيه عناصر حزب العدالة والتنمية للدعوة إلى دعم صمود بنكيران في مواجهة شروط أخنوش وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بدأت تظهر معالم تيار داخل العدالة والتنمية يدعو إلى ضرورة الرضوخ لحسابات المرحلة وقبول شروط عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، مع الاحتفاظ بمخرج اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها قبل منتصف الولاية الحكومية. وبنكيران الذي صدر تكليف له من الملك المغربي محمد السادس بتشكيل الحكومة، فشل حتى الآن في الانتهاء من إقناع الأحزاب بدخول في تحالف مع حزبه، رغم مرور ما يقرب من 4 أشهر من أجراء الانتخابات التي حصل فيها حزبه على الأكثرية دون الأغلبية  والتي أجريت في 7 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)