باتت «الواسطة» في وقتنا الحاضر واحدة من أبرز الطرق لإنهاء وتسهيل المُعاملات الحكومية على اختلاف أنواعها، إن لم تكن هي الأهم على الإطلاق. وأصبح من يريد إنهاء إحدى معاملاته الحكومية يبحث عن «الواسطة» المناسبة لتسهيلها أكثر من بحثه عن مدى استيفائه شروط إجراء تلك المعاملة، مع ما يترتب عليه ذلك من أضرار مجتمعية ، فضلاً عن ما فيه من مخالفات دينية.