أبرز مسؤولان في الهيئة العامة للبيئة في الاجتماع رفيع المستوى بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية حول البيئة، اليوم الأربعاء، مظاهر التجربة الكويتية الرائدة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة محمد داود الأحمد في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته ضمن وفد في الاجتماع الخليجي- المغربي حول البيئة الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، إن «الكويت تولي اهتماما كبيرا لقضايا البيئة والتنمية المستدامة»، مشيرا إلى أنها تتوفر على أحد أهم التشريعات في مجال حماية البيئة. وأضاف أن الوفد أبرز خلال الاجتماع مظاهر التجربة الكويتية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مركزا على الإطار التشريعي لحماية البيئة وخاصة قانون حماية البيئة الذي يضع على عاتقه تحقيق هدفين متكاملين هما «تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد» و«ضمان حق المواطن في بيئة نقية». وبين داود أن هذا القانون يحدد أيضا الملوثات الطبيعية والكيمائية والصناعية ووسائل انتقالها وتأثيراتها كما يحدد الوسائل الفنية لقياس وتحديد درجة التلوث، كما يتضمن الآليات والإجراءات والعقوبات المستحقة عن الجرائم البيئية، مشيرا إلى أن جميع المشاريع التنموية ملزمة باحترام المعايير المنصوص عليها في هذا القانون. ولفت إلى أن هذا القانون يحقق مجموعة من التزامات الكويت الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجال حماية البيئة، علما بأن الكويت تعتبر طرفا فاعلا وملتزما بالاطار التشريعي الدولي لحماية البيئة. من جانبه، أكد مدير رصد وتتبع جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة أيمن بوجبارة في تصريح مماثل لـ «كونا»، أن الكويت واعية تماما بمخاطر قضايا البيئة على التنمية المستدامة وحق المواطنين في بيئة سليمة، مضيفا أن الكويت مهتمة بتفعيل التزاماتها الوطنية الدولية في حماية البيئة. وأشار إلى أهمية الاجتماع الخليجي- المغربي حول البيئة الذي يسمح بتبادل الخبرات والتجارب وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة قضايا البيئة والتغيرات المناخية وفق استراتيجية موحدة. وشاركت الكويت في الاجتماع الخليجي- المغربي رفيع المستوى حول البيئة الذي عقد بالمغرب في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول الخليج العربي مع المملكة المغربية والهادفة إلى تعزيز التعاون في المجالات كافة وخاصة في مجال حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة.