كشف التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436 /1437هـ، والذي ناقشه مجلس الشورى في جلسته، عصر اليوم الأربعاء، عن حجم الجرائم المرتكبة من كافة الأنواع، والتي جاء على رأسها 7327 قضية اعتداء على المال العام. وأوضح التقرير الذي أثار جدلًا في الجلسة أن قضايا العِرض والنفس والمال في ازدياد، في الوقت نفسه بلغ عدد موظفي الهيئة 2177 موظفًا، الأمر الذي وصفه أعضاء المجلس بأنه تحدٍّ كبير للهيئة في مباشرة وتحقيق هذه القضايا في ظل ما تعاني منه من تسرّب كوادرها البشرية. وبيَّن التقرير أن عدد قضايا العِرض والنفس كان في العام الماضي 7304 قضايا، وفي سنة التقرير بلغ 7859 قضية بارتفاع 9%، وقضايا المخدرات في العام الماضي بلغت 14781 قضية، وفي سنة التقرير بلغت 16512 قضية، بزيادة 12%، وقضايا الاعتداء على المال العام كانت في العام الماضي 3328 قضية، وفي سنة التقرير بلغت 7327 قضية، بزيادة 27%، وكذلك جرائم الوظائف العامة كانت في العام الماضي 3512 قضية، وبلغت 5136 في سنة التقرير، والجرائم الاقتصادية كانت في العام الماضي 474 قضية، وفي سنة التقرير بلغت 1710 قضايا.