أكد النائب راكان النصف أن تسوية قضية الجناسي يجب ألا تكون على حساب الحقائق، أو بإغفال الأسباب التي أدت إلى صدور قرارات بذلك. وصرح النصف، أمس، بأن إعادة الجناسي، بهذه الصورة عبر الطلب من الحكومة، دون محاسبة المخطئ من أعضائها، «هي ترسيخ لدولة المشيخة، التي تسحب الجنسية بمزاج وتعيدها بمزاج»، مبيناً أن «إصلاح الخلل يكون عبر تعديل قانون الجنسية». وذكر أن المواطنين الذين سحبت جناسيهم اتجهوا إلى القضاء لينظر في قرارات السحب، والحكومة ممتنعة عن تسليم الأسباب التي سحبت على ضوئها الجناسي، «وهو ما نعتبره عدم احترام للقضاء، أو أن الحكومة لا تملك دوافع حقيقية لهذه القرارات إلا المزاجية السياسية». وأكد أن «الحكومة التي سحبت الجناسي، وأصدرت بياناً من مجلس الوزراء بشأنها، تحت مبررات تزوير أو مخالفات لقانون الجنسية، عليها أن توضح لأصحاب الشأن أولاً، ثم للجميع، المستندات التي بني عليها القرار». وأوضح أن «التفاوض مع الحكومة بهذا الشكل لإعادة الجناسي إساءة لمن سحبت منهم، لاسيما إن كانت القرارات باطلة، وإساءة للقانون إن كانت أسباب التزوير والمخالفات حقيقية كما تدعي»، مضيفاً أن «أحكام القضاء تؤكد أن الحكومة استخدمت الجنسية سلاحاً سياسياً ضد من يعارضها».