ساد استياء بين أئمة ودعاة وزارة الأوقاف المصرية، بعدما قاد وزيرهم محمد مختار جمعة، هجوما داخل البرلمان المصري على مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة لأئمة الأوقاف، ما أدى إلى رفض مجلس النواب مشروع القانون الاثنين الماضي، ويرى كثيرون في النقابة أملا في إصلاح أوضاع الأئمة والدعاة المعيشية، وتوفير رعاية صحية ومعاش عند نهاية الخدمة لأكثر من 60 ألف إمام وداعية معين في الوزارة التي تشرف على المساجد في مصر. ونجح الوزير جمعة في إجهاض مشروع القانون، الذي اقترحه النائب البرلماني مصطفى الكمار، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية»، و«الدينية» البرلمانيتين، منتصف الأسبوع الجاري، ونجح جمعة في إقناع أعضاء اللجنتين (60 عضوا)، في رفض مشروع القانون مبكرا، بحجة تضارب الاختصاصات بين الوزارة والنقابة، وتحذيره من انفلات الدعوة وتنازع الاختصاصات بينهما، داعيا إلى إنشاء أندية خدمية للأئمة على غرار أندية القضاة. في المقابل، دافع النائب الكمار عن مشروعه المرفوض، قائلا لـ «الجريدة»: «الهدف من المشروع الارتقاء برسالة الأئمة والدعاة، وتطوير المستوى العلمي والثقافي لهم، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، وتأمين حياة كريمة لهم بعد المعاش»، وأشار إلى أن رفض وزير الأوقاف للفكرة لأن مشروع القانون ينص على عدم تبعية النقابة للوزارة، وأضاف: «لن أستسلم لرفض المشروع، وسأعمل على إعادة طرحه مرة أخرى». بدوره، استنكر وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، سالم عبدالجليل، رفض وزير الأوقاف مشروع قانون النقابة، قائلا لـ «الجريدة»: «النقابات يقتصر دورها على تقديم الخدمات للتابعين لها، ولن تؤدي إلى انفلات أو فوضى في الدعوة، كما قال الوزير»، لافتا إلى وجود 60 ألف إمام على قوة وزارة الأوقاف، لابد أن تكون لهم نقابة خاصة بهم مثل بقية الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة، والذين ينعمون بالخدمات العلاجية والترفيهية. من جانبه، ذهب نقيب «الأئمة والدعاة» المستقلة، محمد البسطويسي، إلى أن النقابة التي يقف على رأسها أسست عام 2011، وتضم في عضويتها نحو 12 ألف إمام وداعية، كافية لرعاية شؤون جميع العاملين في الوزارة، إذا تم استكمال أوراق تأسيسها، مضيفا: «تقدمنا بأوراق النقابة إلى وزارة التضامن، لكن لم يتم النظر فيها، لذلك لم يتم إعلان النقابة بشكل رسمي حتى الآن، لذلك لا أرى ضرورة للدعوة إلى إنشاء نقابة أخرى، والأفضل هو العمل على تقنين وضع النقابة الموجودة».