قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، إنه سيتحرك سريعا بشأن مشروع قانون دستوري يعزز سلطاته. البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات أردوغان "هذا ليس تغييرا للنظام، بل تغيير للمنظومة" حيث تحدثأردوغانفي مؤتمر صحفي بثه التلفزيون التركي، خلال زيارة لمدغشقر، عن مشروع القرار الذيأقره البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يجب أن يوافق عليه قبل طرحه في استفتاء شعبي. هذا وذكررئيس الوزراء بن علي يلدريم، في وقت سابق يوم الأربعاء، أن نص التعديل الدستوري أرسل إلى أردوغان للموافقة عليه قبل طرحه للاستفتاء في الربيع. وقال إن تاريخ الاستفتاء الشعبي سيعلنه المجلس الأعلى للانتخابات هذا الأسبوع، مؤكداأنالاستفتاء سيتمفي النصف الأول من نيسان/أبريل. يذكر أن أمام أردوغان الذي يزور شرق أفريقيا حاليا، أسبوعان للتوقيع على نص التعديلات، ويتوجب بعد ذلك الموافقة عليه في استفتاء قبل دخوله حيز التنفيذ. هذا ووافق النواب الأتراك في قراءة ثانية على التعديل الذي يتضمن 18 مادة، والهادف إلى إرساء نظام حكم رئاسي في تركيا. ويتيح التعديل الدستوري للرئيس، تعيين وإقالة الوزراء، وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ. وتم تبني النص في البرلمان بفضل تحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني، لكن يلدريم أوضح أن الحزبين لن يقوما بحملة مشتركة للاستفتاء. ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل الذي سيمكنه منالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار في تركيا، التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية. لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية، تتهم رئيس الدولة بالنزوع إلى التفرد بالسلطة، خصوصا بعد محاولة الانقلاب، في تموز/يوليو، التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة. المصدر: وكالات فلاديمير سميرنوف