في خطوة من شأنها تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في الاقتصاد المحلي، كشفت هيئة الاتصالات السعودية أمس، أن حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الاتصالات من المرشح أن يحقق معدلات نمو جديدة خلال السنوات المقبلة، مقدرة في الوقت ذاته حجم هذه الاستثمارات خلال الوقت الحالي بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار). وتعتبر السعودية حاليا، واحدة من أكثر دول العالم من حيث معدلات الحيوية في سن التشريعات وتطويرها، بما يخدم القطاع غير النفطي، ويعزز من دوره في تحريك الاقتصاد، حيث تسعى المملكة وفقًا لـ«رؤية 2030» إلى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط. ويشكّل قطاع الاتصالات السعودي نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يشكّل في الوقت ذاته نحو 10 في المائة من الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، مما يعني أن قطاع الاتصالات يعتبر واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية التي ستسهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030» لمرحلة ما بعد النفط. وتأتي هذه الأرقام والإحصاءات الجديدة، في وقت عقدت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة السعودية «الرياض» أمس، ملتقى «تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع»، وسط حضور ومشاركة مسؤولين من القطاعين الخاص والعام. وفي هذا الشأن، قدّر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز الرويس، حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية خلال الوقت الراهن بنحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار). وأكد الرويس خلال حديثة في الملتقى، يوم أمس، أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) خلال عام 2016. مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 6 في المائة، ونحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. وتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار) بنهاية عام 2017، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، مؤكدًا أن برنامج «التحول الوطني 2020» جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، متضمنًا أهدافًا استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020. وعدّ الرويس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه من أهم ركائز برنامج التحول الوطني؛ إذ تشمل مكونات الرؤية ذات العلاقة بالقطاع، على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، بالإضافة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أنه استجابة لهذا التوجه الوطني، أعدت الهيئة مؤخرًا خطة استراتيجية تهدف إلى الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي. وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: «التنمية في السنوات المقبلة ستعتمد بشكل رئيسي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيسهم القطاع في الجوانب التنموية كافة بلا استثناء، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتعليم الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية، والخدمات الصحية، وغيرها، وستنشأ عن ذلك فرص استثمارية مغرية لاقتناصها بمهارات وفكر وتجارب القطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية في هذا البلد المعطاء»، مؤكدًا أن هيئة الاتصالات ستعمل على مواصلة الجهود في تهيئة البيئة التنظيمية الفاعلة لجذب وتوطين الاستثمارات، ودراسة أفضل السبل لتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع المهم. وشهد ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع» ثلاث جلسات أمس، تناولت كلا من مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة التنظيمية، وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز وحماية المنافسة. وفي مؤتمر صحافي على هامش الملتقى، أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات السعودي يعيش مرحلة متطورة للغاية، مستشهدًا خلال حديثه بإقرار الرخصة الموحدة، وطرحها أمام شركات الاتصالات المدرجة في سوق الأسهم المحلية. ومن المنتظر أن تبدأ المملكة بحسب مداولات تمت خلال الملتقى يوم أمس، طرح مزيد من الاستثمارات في الربط البيني، وتقنية المعلومات، كما أن الرخصة الموحدة هي الأخرى ستكون أمام مزيد من شركات الاتصالات متى ما كان هنالك حاجة في السوق المحلية. ويعّول المسؤولون في قطاع الاتصالات السعودي على برامج التوطين، وأهمية التفاعل معها، من خلال تدريب الكوادر الوطنية، وتهيئتهم للعمل في قطاع الاتصالات، وهو الأمر الذي بدأت وزارة «الاتصالات وتقنية المعلومات»، بتفعيله بالتعاون مع وزارة «العمل». وفيما يخص هجمات فيروس «شمعون 2» والذي حذرت منه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قبل عدة أيام، أكدت الهيئة خلال الملتقى يوم أمس أنها تتواصل باستمرار مع الجهات المعنية لتقديم مثل هذه التحذيرات، حال وجود مثل هذه الهجمات الإلكترونية. ويأتي هذا الملتقى الاستثماري، في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات. وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب حينها، أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.