نفى البيت الأبيض، ظهر أمس الأربعاء، التقارير التي أشارت إلى نية ترمب مراجعة أساليب استجواب المتهمين بقضايا الإرهاب، مع اتجاهه لتوقيع قرار تنفيذي لإعادة فتح مواقع سجون سرية تسمى «المواقع السوداء». وهذه السجون التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، استخدمتها إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش عند احتجاز مشتبهين في انخراطهم في أعمال إرهابية. وقال شون سبايسر خلال مؤتمر صحافي، ظهر الأربعاء، إن هذه التقارير تشير إلى «وثيقة ليست من وثائق البيت الأبيض، ولا أعرف مصدرها». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أشارت إلى مشروع قرار تنفيذي من ثلاث صفحات بعنوان «احتجاز واستجواب المقاتلين الأعداء»، يمهد الطريق لوكالة الاستخبارات المركزية لإعادة فتح مواقع السجون السرية التي أمر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بإغلاقها في عام 2009. من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن مشروع الأمر التنفيذي يدعو ضباط الأمن الوطني والمسؤولين الأميركيين إلى تقديم توصيات للرئيس فيما يتعلق باستئناف برنامج استجواب الإرهابيين في مواقع خارج الولايات المتحدة، وما إذا كان البرنامج يشتمل على استخدام مرافق الاحتجاز التي تديرها وكالة الاستخبارات المركزية. وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن مشروع القرار التنفيذي يلغي قرار أوباما بإنهاء برنامج الاستخبارات المركزية للاستجواب، ويعيد العمل بالنظام الذي أصدره الرئيس الأسبق جورج بوش عام 2007 بعد تعديل ما يتعلق بأساليب الاعتقال والاستجواب. وأبدى الكثير من أعضاء الكونغرس استنكارهم لمشروع القرار التنفيذي بعد تسريبه عبر وسائل الإعلام، وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين «الرئيس ترمب يمكنه توقيع أي قرار تنفيذي، لكن القانون هو القانون ولن نعود مرة أخرى إلى أساليب التعذيب في الولايات المتحدة».