مجدداً، تراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد، لتحتل المرتبة 75 دوليا و7 عربيا بحصولها على 41 من 100 درجة في العام الماضي، مقابل حصولها عام 2015 على المرتبة 55 دوليا و6 عربيا بحصولها على 49 من 100 درجة، على المؤشر الذي تبدأ درجاته من صفر ويعني (فاسد جدا) إلى 100 (نظيف جدا). وجاءت النتائج وفق البيان الصحافي الصادر من جمعية الشفافية الكويتية، استنادا إلى مؤشر مدركات الفساد 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لتؤكد أن هناك 20 دولة تقدمت على الكويت في الترتيب دوليا بمؤشر مدركات الفساد الذي جرى تقييمه على 176 دولة من دول العالم. وتساوت تونس مع الكويت في المركز السابع عربيا رغم أنها حلت عام 2015 الثامن عربيا وتقدمت دوليا إلى المرتبة 75 بعد أن كانت في المرتبة 76 بـ41 درجة بدلا من 38 درجة. ويشير المؤشر إلى تراجع معظم الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد، وحصلت الامارات على المركز الأول عربيا في مؤشر مدركات الفساد بالمركز 24 دوليا بـ 66 درجة، برغم تراجع مركزها دوليا عن عام 2015 حيث كانت تحتل المرتبة 23 والثانية عربيا بـ 70 درجة، بدلا من قطر التي كانت الأولى عربيا عام 2015 ودوليا في المرتبة 22 بـ71 درجة، لتحل ثانيا عربيا العام الماضي و31 دوليا بـ 66 درجة. واحتفظ الأردن بمركزه الثالث عربيا في مؤشر مدركات الفساد لعامي 2015 و2016، رغم تراجعه دوليا من المرتبة 45 بـ 53 درجة إلى المرتبة 57 بـ 48 درجة، وعلى غراره جاءت السعودية في المرتبة الرابعة عربيا بـ 46 درجة، رغم أنها تراجعت دوليا من المرتبة 48 دوليا عام 2015 بـ 52 درجة إلى المرتبة 62 عام 2016. فيما تقدمت سلطنة عمان إلى المرتبة الخامسة عربيا بـ 45 درجة والمرتبة 64 دوليا في 2015، بعد أن كانت تحتل المرتبة السابعة عربيا و60 دوليا، كما تراجعت البحرين إلى المركز السادس عربيا بـ 43 نقطة والمرتبة 70 دوليا بعد أن كانت في المركز الخامس عربيا والمرتبة 50 دوليا بـ 51 درجة. أما المركز الثامن فلم تحصده أي دولة عربية أصلاً بمؤشر الدرجات، فيما احتفظ المغرب بالمركز التاسع عربيا في عامي 2015 و2016 والمرتبة 90 دوليا بـ 37 درجة، بعد أن كان عام 2015 بالمرتبة 88 دولياً بـ 36 درجة، واقتسمت مصر والجزائر المركز العاشر عربياً والمرتبة 108 دولياً بـ 34 درجة، بعد أن كانتا في المركز التاسع عربياً و88 دولياً بـ 36 درجة العام 2015. الدنمارك في الصدارة بين مؤشر مدركات الفساد للعام 2016 ان الدنمارك ونيوزلندا احتلت المرتبة الأولى الدولي بـ 90 درجة، تلتها كل من فنلندا والسويد وسويسرا والنرويج وسنغافورة وهولندا وكندا على التوالي من المرتبة الثانية إلى التاسعة، فيما احتلت كل من ألمانيا ولكسمبورغ وبريطانيا المرتبة العاشرة، وقد احتلت هذه الدول المراكز العشرة الأولى نتيجة لتعزيز صلاحية الوصول للمعلومات واتباع قواعد الحوكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة. انعدام المساءلة أظهرت مؤشر مدركات الفساد إن انعدام المساءلة للقيادات وضعف المؤسسات العامة، توّج الصومال باعتبارها الدولة الأكثر فساداً بتذيلها قائمة المؤشر بالمرتبة 176، وسبقتها جنوب السودان ثم كوريا الشمالية، وسبقهما كل من اليمن والسودان وليبيا ثم أفغانستان ثم غينيا بيساو ثم كل من العراق وفنزويلا باعتبارها الدول الأكثر فساداً.