عقدت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة أمس الأول بمقر غرفة قطر، ندوة بعنوان «صياغة مواد التحكيم» سلطت فيها الضوء على كيفية صياغة مواد التحكيم في العقود التجارية، وأهمية مراعاة شرط التحكيم عند صياغة العقود بين الشركات. كما استعرض كل من السيد طارق سعد وكيفين أولز من مكتب سكواير باتن بوجز الشرط النموذجي للتحكيم وفقاً للغرفة الدولية. تأتي الندوة ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017، وأعلنت غرفة التجارة الدولية قطر في وقت سابق إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين دولة قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويعتبر القائمون على الندوات، المقرر امتدادها حتى شهر مايو القادم بواقع ندوة شهرياً، أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تستهدف الندوات المجانية أيضاً العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب أيضاً. 5 أشهر من جهته، قال شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوجز بالدوحة: إن الندوة هي جزء من سلسلة ندوات ستعقد على مدار 5 أشهر، ابتداء من أمس الأول حتى شهر مايو المقبل، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التحكيم من وقت توقيع العقد لحين انتهاء إجراءات النزاع. وأضاف معكرون، في تصريحات صحافية على هامش الندوة: أن الأخيرة ناقشت كيفية كتابة بند التحكيم بالعقود، كما ألقت الضوء على العناصر الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة بند التحكيم، منها على سبيل المثال، مكان التحكيم، إذ تشترط الأطراف المتنازعة في بعض الأحيان فض المنازعات في بلد محايد، كسويسرا أو لندن أو باريس، موضحاً أن هذا الأمر قد يكبد الأطراف المتنازعة نفقات باهظة. وأشار إلى أن الندوة ركزت أيضا على عدد المحكمين، مبيناً أنه ليس كل النزاعات تتطلب لجانا تحكيمية من 3 أو 5 محكمين، وأنه بالإمكان الاكتفاء بمحكم واحد في بعض النزاعات، مؤكداً أن الندوات تستهدف تخفيف النفقات على الأطراف المتنازعة وتسريع آلية التحكيم. أطراف النزاع والتحكيم وأكد الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوجز بالدوحة أن الندوات اللاحقة ستركز على أدوار أطراف النزاع والتحكيم، بما في ذلك الطرف الذي يباشر بدعوة التحكيم، الخصم، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لحين صدور قرار التحكيم وكيفية تنفيذه بالمحاكم القطرية. وأبدى معكرون إعجابه بالحضور خلال الندوة الأولى، مشيراً إلى أنها شهدت تجاوباً ملحوظاً من قبل قطاعات مختلفة، من قطاع الأعمال، الحقوقيين، الطلاب والأكاديميين، داعياً كل المهتمين ببند التحكيم إلى الحضور في الندوات المقبلة، قائلاً: «الباب مفتوح والندوات مجانية، نتمنى أن يكون لها صدى جيد لدى الحضور». وحول قانون التحكيم، الذي سيصدر قريباً في قطر، أشار الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوجز بالدوحة، أن الجميع بانتظار صدور القانون الجديد، الذي سيسهم بلا أدنى شك في تطوير وتعزيز قطاع التحكيم في البلاد، خاصة أن التعليقات على مسودة القانون «إيجابية جداً». وتقدم معكرون بالشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، لدعمه ودوره الفعال والمهم في عقد تلك الندوات، بالإضافة إلى دعمه المستمر لنشاطات غرفة التجارة الدولية. تعاون جدير بالذكر أن سلسة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين. وستتناول الندوات عددا من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر، كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلاً عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي. وتعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم، وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية. فيما يعتبر مكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة واحداً من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعاً في 21 دولة. ويعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه من تقديم خدمات قانونية متكاملة في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأميركا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات، كما يعرف عنه أيضاً خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.;