أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية، انحدار ترتيب دول الخليج المنتجة للنفط، مقارنة بعام 2015. وبحسب التقرير، تراجعت الإمارات إلى الترتيب 24 عالمياً بين 176 دولة، مقارنة بالمركز 23 في 2015، بتراجع مركز وحيد، ثم قطر في الترتيب 31 مقارنة بالمركز 22، متراجعة 8 مراكز. وجاءت السعودية في الترتيب 62 مقارنة بـ48، لتتراجع 14 مركزاً، ثم سلطنة عُمان في الترتيب 64 مقارنة بـ60 في 2015، متراجعة 4 مراكز. وحلت البحرين في الترتيب 70 مقارنة بـ 51 في 2015، ثم الكويت في الترتيب 75 مقارنة بـ55، بتراجع 20 مركزاً. وقالت المنظمة في تقرير نُشر بموقعها على الإنترنت إن "غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة". وجاء في التقرير أن 6 من أكثر 10 دول فساداً في العالم عربية؛ هي: سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا؛ "بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب". وأضاف أن تونس شهدت تحسناً طفيفاً، "إلا أن الطريق يعد طويلاً من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد؛ وأهمها إقرار قوانين؛ مثل: حماية المبلغين عن الفساد، وتجريم تضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، والإفصاح عن الذمة المالية". ورغم سلسلة من قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية المصرية، قال التقرير: "يبقى الفساد مستشرياً بمصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته". وأضاف: "قامت الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة حين تمت إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة". وأشار التقرير إلى الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في 4 سنوات شغل خلالها المنصب. وتضمّن التقرير ما تعتبره "الشفافية الدولية" آليات لمكافحة الفساد؛ منها "وضع حد للفساد السياسي... إرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات (التعاقدية) الدولية (في مجال المكافحة)... ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة، ووضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني... استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة". وتصدر منظمة الشفافية الدولية، سنوياً مؤشر مدركات الفساد (CPI)، يبين الدرجات والمراتب التي تحصل عليها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام. وقالت هيئة مكافحة الفساد السعودية، ان المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، حصلت على (46) درجة في مؤشر مدركات الفساد، حيث جاءت في المرتبة (62) عالمياً من أصل (176) دولة. وأكد رئيس الهيئة خالد المحيسن، في بيان صحفي، على ضرورة بذل الجهات العامة والخاصة لمزيد من الجهود المطلوبة في مجال تعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين، للإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030. وزاد: "ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، لا يعكس الوضع الطبيعي لها، وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة".