ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على التراخيص ومدته، ونص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. ويحظر على من رخص له التعامل في السلع المدعومة ما يلي: 1 - بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد. 2 - بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة. 3 - استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار. 4 - خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. 5 - رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. 6 - إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها. 7 - فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. 8 - بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. 9 - بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم ما لم يكن مرخصا بذلك. 10 - تصدير السلع المدعومة للخارج.;