قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العـام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" إن تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية يستلزم إصلاحات تشريعية ومؤسسية يتعزز من خلالها نطاق شمولية ووصول هذه النظم لمختلف فئات المجتمع من جهة، ويدعم من جهة أخرى فرص الارتقاء بكفاءة واستدامة الأوضاع المالية لهذه النظم وتحسين إدارتها للمخاطر، إلى جانب تعزيز مساهمتها في إمداد أسواق التمويل المحلية بالموارد طويلة الأجل اللازمة لتعميق وتطوير هذه الأسواق. وأضاف الحميدي، خلال ورشة عمل "تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية" التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي في مدينة أبوظبي وتستمر ليومين، إن هذا الحدث يعكس الأهمية الكبرى التي توليها السلطات في الدول العربية لموضوع إصلاح وتحديث نظم التقاعد والمعاشات وتعزيز سلامة وكفاءة هذه النظم واستدامتها المالية، مشيرا إلى أن ورشة العمل تعد فرصة للاطلاع على تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال والتعرف على الدروس المستفادة والسياسات والممارسات السليمة في هذا الشأن. وأوضح أن ورشة العمل تأتي في ظل تزايد الدعوات والإدراك لأهمية اتخاذ إصلاحات هيكلية وعميقة للارتقاء بكفاءة نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية، بما يخدم احتياجات مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي تواجهها هذه الدول من جانب، ويعزز من جانب آخر من فرص تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه نظم التقاعد والمعاشات في دعم كفاءة ومرونة أسواق العمل وتحقيق التضامن والاستقرار الاجتماعي من جهة، وما يمكن أن تلعبه هذه النظم من جهة أخرى على صعيد دعم تطور القطاع المالي المصرفي وحشد المدخرات المحلية لتوفير التمويل طويل الأجل لمشروعات التنمية، لافتا إلى أن التنامي المضطرد في احتياجات تمويل مشروعات البنية التحتية في الدول العربية وما يرتبط بذلك من أهمية لتفعيل دور أسواق التمويل المحلية في تمويل هذه المشروعات يبرز بعدًا مهمًا آخر لدواعي تطوير نظم التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية. وقال الحميدي: "تتصف المجتمعات العربية بأنها مجتمعات فتية، حيث تمثل نسبة السكان من الفئة العمرية النشطة اقتصاديًا من (65-15 سنة) حوالي 65 في المائة من مجموعة السكان في الدول العربية، فيما تقارب نسبة السكان دون 15 سنة حوالي ثلث مجموع السكان، الأمر الذي يعني أن هناك حاليًا حوالي 2 في المائة فقط من السكان في سن التقاعد، وهي نسبة تقل عن النسب المماثلة لدى الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة ستتجاوز حوالي 7 في المائة من مجموع السكان في الدول العربية بحلول عام 2030.. ويضاف إلى ذلك أن معظم نظم التقاعد والمعاشات القائمة في الدول العربية هي حديثة النشأة نسبيًا بالمقارنة مع الصناديق القائمة في الدول الأخرى، حيث إن الإطار الحالي القائم لنظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية يعود في أغلبه إلى مرحلة السبعينات من القرن الماضي لدى معظم الدول العربية. وأكد أن أنظمة التقاعد والمعاشات في الدول العربية تقدم عائدًا للتقاعد يصل في المتوسط إلى حوالي 80 في المائة من الدخل الأخير، مقابل ما نسبته 56 في المائة لدى دول مجموعة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي "OECD"، في الوقت الذي يتقاعد حوالي 90 في المائة من العاملين في الدول العربية عند سن 60 سنة، مقابل فقط نسبة مماثلة تبلغ 10 في المائة لدى دول مجموعة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي "OECD". وتواجه صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية تحديًا آخر على صعيد تحسين كفاءتها المؤسسية وإدارة أصولها وقراراتها الاستثمارية، حيث أن التكلفة الإدارية وفقًا لتقديرات البنك الدولي، تصل في المتوسط إلى حوالي 10 في المائة من إجمالي نفقات هذه الصناديق، مقابل 2 في المائة لدى الصناديق المماثلة في مجموعة دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي "OECD"، في الوقت الذي تحتاج الصناديق العربية إلى تنويع استثماراتها، وربط توجهات الاستثمار بتحليل دقيق لواقع الأصول والالتزامات. ومن جانب آخر، لا تتجاوز نسبة المشمولين بخدمات التقاعد الرسمية نحو ثلث السكان في الدول العربية، حيث لا تستفيد هذه النظم والصناديق من كتل إدخارية كبيرة يمكن أن تساهم في تعبئة موارد مالية إضافية لازمة لتمويل احتياجات التنمية المحلية.. يعزى ذلك لطبيعة أسواق العمل.. فمن جهة، هناك جزء كبير من العمالة في القطاع غير الرسمي خاصة لدى بعض الدول العربية من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يتراوح حجم القطاع غير الرسمي وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي من 25 إلى 45 في المائة من حجم اقتصادات هذه الدول، وفي المقابل لا تستفيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكل المطلوب، من مدخرات المقيمين فيها، في ظل محدودية برامج الادخار والاستثمار المناسبة التي يقدمها القطاع الخاص، لتدوير هذه المدخرات في تمويل مشروعات التنمية في هذه الدول. وشارك في ورشة العمل اليوم عددا من ممثلي وزارات المالية، ووزارات العمل والشئون الاجتماعية والمصارف المركزية، وهيئات وصناديق التقاعد والمعاشات، وهيئات أسواق المال.