أبوظبي: «الخليج» أعلن صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي عن إطلاق تقرير مشترك حول «تطوير نظم التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية: الاتجاهات والتحديات وخيارات الإصلاحات». يلخص التقرير مناقشات ورشة العمل عالية المستوى حول تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية التي عقدت في أبوظبي، بهدف الاستفادة من التجارب العالمية وربطها بالجهود الإقليمية، ومناقشة المقترحات والتوصيات المناسبة لإصلاح نظم التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية.يستعرض التقرير، السمات الرئيسية لنظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية، وتحديات تطويرها بما يحقق أهداف المالية العامة والاقتصاد الكلي والرفاه الاجتماعي. يقدم التقرير في هذا السياق، مجموعة من التوصيات والحلول لإصلاح وتطوير هذه النظم، بما يحقق التوازن المطلوب بين الاستدامة المالية والقدرة على تحمل التكاليف من جهة، والكفاية من جهة أخرى، دون إحداث تشوهات وبما يضمن كذلك تقديم هذه النظم لخدماتها بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة والعائد على الاستثمار والتأثير على سوق العمل. كذلك يقدم التقرير، أمثلة عن تجارب دولية ناجحة لإصلاح نظم التقاعد والمعاشات، مثل كندا وتركيا وماليزيا، تبين منافع تحسين حوكمة وإدارة استثمارات أصول صناديق المعاشات في هذه الدول، سواء بالنسبة للمشاركين فيها أو على صعيد تعميق أسواق المال. إضافة لذلك، ومع أن التقرير يأخذ في الاعتبار ما يتمتع به بعض الدول العربية، مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من خصائص مماثلة وما يرتبط بتلك الخصائص من تحديات، إلا أن التقرير يقدم رسالة موحدة أساسية لجميع الدول العربية، وهي أن التنويع يمثل سياسة مناسبة لتعزيز كفاءة نظم التقاعد والمعاشات. إذ لا يمكن الاعتماد في خيارات تصميم هذه النظم على ركيزة واحدة - نظم حكومية أو خاصة، تساهمية أو غير تساهمية، أو الدفع التدريجي أو التمويل المسبق. يؤكد التقرير على أهمية التنويع في الخيارات، بما ينسجم مع واقع واحتياجات كل دولة وطبيعة سوق العمل لديها. يتعين أن ينطلق الإصلاح كمبادرات من الدول نفسها، انسجاماً مع احتياجاتها، يتمثل التحدي الرئيسي في هذا الصدد، في كيفية بناء الزخم اللازم لدعم جهود الإصلاح وتحقيق التغير المطلوب والمضي به، في إطار ظروف وواقع كل دولة. ويؤكد كل من صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي، على استعدادهما لتوفير الخبرات اللازمة لدعم جهود الدول العربية في معالجة قضايا إصلاح نظم التقاعد والمعاشات، والمساعدة في تطوير البرامج المناسبة بالتعاون مع السلطات في كل دولة.