محمد عبده: حضور الشهود يقضى على الفوضى.. والغزالي وجاد الحق يتمسكان بحضور «محايدين ناصحين» الظاهرية: لا يقع إلا بعد إعلام الزوجة.. وأبوزهرة: لابد من موعظة حسنة سعد الهلالي: التوثيق ضرورة شرعية وقانونية.. وأحمد محمد شاكر: لا تصح الرجعة إلا بالقول دراسة: 90 % من أطفال الشوارع ضحايا الانفصال.. والأزهر: لا يقع إلا بالإشهاد والإصرار والطهر «تعبتنى يا فضيلة الإمام».. بهذه العبارة طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمواجهة ظاهرة الطلاق التى انتشرت فى مصر، وارتفعت نسبتها مؤخرًا لتصل إلى 40%. كلام الرئيس أو بالأحرى وصاياه التى يمكن إجمالها فى ست وصايا هى «روشتة لمواجهة خراب البيوت»، وتشمل تلك الوصايا وجود شهود، وإعلام الزوجة، وعدم وقوع الطلاق من دون مأذون، مع التوثيق، وألا يكون الأمر لغوًا مع إتاحة الفرصة للناصحين من الطرفين، وهى وصايا مستمدة من الشرع كما سيتضح من السطور المقبلة. الرئيس دعا شيخ الأزهر، للعمل على وقف تفكك الأسر المصرية، وتشريد أطفال وحرمانهم من التنشئة السليمة، عبر إصدار قانون يمنع الطلاق إلا أمام مأذون ليعطى للطرفين فرصة للمراجعة متسائلًا: «يعنى مينفعش يبقى الطلاق أمام مأذون»! بعد عبارة الرئيس، راح مراقبون يتذكرون عددًا من الخلافات بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة بعضها سبق تولى الرئيس السيسى سدة الحكم، من التبرؤ من استخدام العنف بميدان رابعة والنهضة، ومرورًا برفض تكفير داعش وأخواتها، والموقف الحاسم من الشيعة، ورفض توحيد خطبة الجمعة، وعدد من الملفات الأخرى. يأتى ذلك رغم تأكيد الرئيس فى غير مرة محبته وإجلاله للشيخ أحمد الطيب. «عبارة السيسى» دفعت دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى دراسة قانون يستند للشرع، ويجعل الطلاق مقننًا وليس بـ«كلمة»، ومنها أن يكون بالإشهاد ومن خلال قاضٍ.