البرلمان المصري يناقش تقنين الطلاق عند المأذون الشرعي فقط، والسلفيون يعارضون الاقتراح، وخلافات بين المؤسسات الدينية. العربأميرة فكري [نُشرفي2017/01/26، العدد: 10524، ص(1)] حماية المرأة ضرورة مجتمعية القاهرة - إذا ما ألقى أيّ زوج على زوجته يمين الطلاق صار الزواج منتهيا. هذا هو الشائع بين المصريين العاديين الذين باتوا يتحسبون الاقتراب من كلمة “طلاق” خشية وقوعه وجوبا. ومع ارتفاع معدلات الطلاق بشكل غير مسبوق في مصر، قرّر الرئيس عبدالفتاح السيسي محاولة إعادة توجيه الدفة في اتجاه آخر، وقد يكون سببا في إلقاء حجر في مياه راكدة. لكن الطريق مازالت ملغمة بآراء فقهية محافظة يقودها سلفيون ورجال دين في الأزهر عادة ما يقاومون أيّ تغيير. وخلال احتفال بعيد الشرطة المصرية، طالب السيسي بتقنين الطلاق الشفهي أمام المأذون الشرعي. وسرعان ما قادت دعوته إلى انقسام بين مؤيدين ومعارضين. وخطا السيسي على ما يبدو خطوة جريئة نحو المحظور، إذ رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر في مارس الماضي فتوى مطابقة لدعوة السيسي كان أطلقها بعض علماء الأزهر، ودعوا فيها إلى عدم وقوع الطلاق الشفهي إلا أمام المأذون الشرعي. ويريد السيسي تحويل دعوته، التي استنهضت معارضة كبيرة من قبل السلفيين، إلى قانون يلقى حماسا كبيرا من قبل أعضاء برلمان، بعضهم جزء من مؤسسة الأزهر. وقالت آمنة نصير، عضو البرلمان وأستاذة العقيدة بالأزهر، إن “وقوف السلفيين في وجه القانون لحشد المجتمع ضده، هو المعضلة الأكبر. هؤلاء متحجرو الفكر وأعداء للمرأة”. وأكدت نصير لـ”العرب” أن “البرلمان بصدد مناقشة قانون لإلزام الزوج بالطلاق أمام المأذون خلال أيام، حتى لا تكون المرأة لعبة بين يديه”. وخلال كلمته، استشهد السيسي بإحصائيات المركز القومي للتعبئة والإحصاء (حكومي) والتي قالت إن 40 بالمئة من المصريين ينتهي زواجهم خلال السنوات الخمس الأولى. ووصل عدد المصريين الذين يقدمون على الزواج كل عام إلى 900 ألف. وبلغ عدد المطلقات في مصر 3 ملايين، وأصبحت هناك 240 حالة طلاق يوميًا بمعدل حالة كل 6 دقائق، واحتلت مصر بذلك المرتبة الأولى عالميا في معدّلات الطلاق. وسارعت منظمات حقوقية ونسوية إلى التعبير عن تأييد مطلق للاقتراح. وقالت إن القانون المزمع إصداره “سينتصر للمرأة ويحصّن الأسرة المصرية من التفكّك، وسيمنح وقوع الطلاق أمام المأذون فقط الطرفين فرصة التراجع عن الطلاق”. وقال المجلس القومي للمرأة (حكومي) في بيان إن “دعوة الرئيس انتصار جديد للمرأة، وخير دليل على اهتمامه بترابط الأسرة”. وأظهر خطاب السيسي وجود تناقضات بين المؤسسة السياسية والدينية في مصر، إذ قال لشيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي كان يجلس على بعد خطوات منه، “لماذا لا نصدر قانونا يتحكم في الطلاق الشفهي.. أنت أتعبتني”. ويقول مؤيدو الاقتراح إنه طالما حدث الزواج من خلال عقد موثّق عند مأذون شرعي، فلا بد أن يقع الطلاق بعقد موثّق وليس من خلال كلمة “أنتِ طالق”، التي قد تخرج عن الزوج في لحظة غضب. وكانت شفاهية الزواج تلزم بشفاهية الطلاق قبل قرون، لكن في عصر التوثيق ما زال أغلب المذاهب في الإسلام يعتبر الطلاق واقعا حتى ولو كان شفهيا. ويقول سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن “الطلاق الشفهي أساس تدمير الأسرة المصرية وإن التدخل لتقنينه وعدم الاعتراف به تأخر كثيرا بسبب البعض من الآراء الفقهية والدينية المتحجرة”. لكن معارضين يقولون إن اقتراح السيسي لن يقضي على مسببات الطلاق، لكنه يواجه فقط خطوة قانونية، ودعوا إلى منع الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والحياتية التي تقود إلى تدمير الأسرة. :: اقرأ أيضاً قمة بين عبدالله الثاني وبوتين لاستكشاف ما بعد أستانة إيران تراهن على الكويت لتبريد الجبهة الخليجية ذكرى يناير تمر بسلام في غياب الساسة وعزوف المصريين دقت ساعة رحيل اليوناميد من السودان