أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن هناك مقترحاً بأن تكون هناك رسوم زهيدة مقابل بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحاً أنه في حال تم إقراره والموافقة عليه من النواب فسيتم تحديدها، مشيراً إلى أن هذه الرسوم التي ستفرض في حال الموافقة عليها ما هي إلا رسوم زهيدة وضعت لضمان عدم إساءة استخدام الخدمات الصحية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش حفل تدشين الخطة الوطنية للصحة، في حفل نظمه المجلس الأعلى للصحة بمركز عيسى الثقافي أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017). وقال: «إن مشروع الضمان الصحي بدأنا بالتخطيط له في العام 2014 وفي العام 2015 بدأنا بالتطبيق، وبعدها تمّت إحالته إلى مجلس النواب ليُقَر، ونحن في انتظار إقراره، في الوقت الذي نعمل حالياً على التسيير الذاتي للمستشفيات، وذلك عن طريق إعدادها لتطبيق النظام الصحي. إن المسألة معقدة وتحتاج إلى وقت، ولن تكون النتيجة واضحة أمام الناس إلا بعد تطبيقه، والذي من المتوقع أن يكون بين عامي 2018 - 2019، في حين أنه من المتوقع أن يطبق بشكل كامل في العام 2020».مقترح بفرض رسوم رمزية لبعض الخدمات الصحية لضمان عدم إساءة استخدام هذه الخدمات الجفير - فاطمة عبدالله أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن هناك مقترحا بأن تكون هناك رسوم زهيدة مقابل بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحاً أنه في حال تم إقراره والموافقة عليه من النواب فسيتم تحديدها، مشيراً إلى أن هذه الرسوم التي ستفرض في حال الموافقة عليها ما هي إلا رسوم زهيدة وضعت لضمان عدم إساءة استخدام الخدمات الصحية. وقال: «إن مشروع الضمان الصحي بدأنا بالتخطيط له في العام 2014 وفي العام 2015 بدأنا بالتطبيق، وبعدها تمت إحالته إلى مجلس النواب ليقر، ونحن في انتظار إقراره، في الوقت الذي نعمل حالياً على التسيير الذاتي للمستشفيات، وذلك عن طريق إعدادها لتطبيق النظام الصحي. إن المسألة معقدة وتحتاج إلى وقت، ولن تكون النتيجة واضحة أما الناس إلا بعد تطبيقه، والذي من المتوقع أن يكون بين عامي 2018 – 2019، في حين أنه من المتوقع أن يطبق بشكل كامل في العام 2020». وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش حفل تدشين الخطة الوطنية للصحة، في حفل نظمه المجلس الأعلى للصحة بمركز عيسى الثقافي أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني2017). وأضاف «نص القانون الخاص بالضمان الصحي يؤكد بأن الحكومة ستكون مسئولة عن دفع اشتراك على المواطنين، إلا أن هناك مقترحا وحديثا بأنه تكون هناك مساهمة بسيطة لضمان حسن استخدام الخدمات الصحية، وهذه المساهمة ستكون برسوم زهيدة مقابل بعض الخدمات والتي قد تتراوح بين دينار ودينارين، لضمان عدم إساءة استخدام الخدمات الصحية. الفكرة مطروحة وإن أقرها النواب فستكون هناك مبالغ زهيدة قد يعفى منها بعض الناس أصحاب الدخل المحدود، وأكد بأنه في حال أقرت فإنها لضمان عدم إساءة استخدام الخدمات الصحية». وعن الخدمات الصحية التي قد تفرض مقابلها رسوم رمزية، أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أنه لم يتم تحديد هذه الخدمات، قائلاً: «نحن نتحدث عن المبدأ في منع سوء استخدام الخدمات الصحية، فإقرارها لحسن ضمان الخدمة». وأضاف «صرف الأدوية سيكون عن طريق الصيدليات الموزعة على محافظات مملكة البحرين، في حال تم ذلك فلابد أن يكون هناك مبلغ رمزي يتم دفعه، فالصيدليات تتحمل في هذه الحالة مصاريف أكثر، لذا قد يدفع المستهلك مبلغا رمزيا ليس قيمة الدواء وإنما صرفه، وذلك لتعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل للدواء، وخصوصاً أن السعر الذي قد يدفعه في حال الموافقة على إقرار بعض الرسوم قد لا يتجاوز الدينار مقابل دواء قيمته 50 دينارا». وأشار إلى أن المواطن سيحصل على رزمة صحية من الخدمات الصحية، وسيكون مؤمنا بمبلغ من الحكومة، وفي حال تجاوز المبلغ فلن يتكفل بدفع باقي الرسوم، فالحكومة قد أمنت عليه بالكامل، مبيناً أن تأمين الزائرين إلى البحرين سيكون للحوادث والأمراض الطارئة، في الوقت الذي سيتكفل الأفراد أو المؤسسات بالتأمين على العامل الأجنبي العامل لديها، كما ستتكفل الحكومة أيضاً في التأمين على العامل الأجنبي لديها. رئيس المجلس الأعلى للصحة: الخطة الوطنية الطريق لتطبيق الضمان الصحي قال رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إن الخطة الوطنية للصحة هي الطريق لتطبيق الضمان الصحي، فهي التي تشكل خارطة الطريق أمام تطبيق هذا النظام». وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش حفل تدشين الخطة الوطنية للصحة، في حفل نظمه المجلس الأعلى للصحة بمركز عيسى الثقافي أمس (الأربعاء). وأضاف «عملت العديد من الجهات من الوزارات الحكومية على هذه الخطة، كما أنها عرضت على منظمة الصحة العالمية؛ وذلك للتأكد من أنها تحقق الأهداف المنشودة التي نصبو إليها». وتابع «الخطة الوطنية تنظر إلى الحاجة إلى القوى العاملة وخصوصاً في ظل الزيادة السكانية، والذي قد يؤثر على احتياجاتنا من أسرة وطاقم طبي وغيرها، وهذا ما نسعى إلى تطبيقه، فنحن نحتاج لمعرفة ما نحتاجه للمستقبل، وهذا الحاجة وخصوصاً الحاجة للقوى العاملة ستتم مناقشتها مع الجامعات الطبية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية». قاموس طبي موحد لجميع المستشفيات قال رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إننا نعمل حالياً على القاموس الطبي ليكون لجميع المستشفيات هذا القاموس دليلاً في العلاج والتشخيص». وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش حفل تدشين الخطة الوطنية للصحة، في حفل نظمه المجلس الأعلى للصحة بمركز عيسى الثقافي أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الأول2017). وأضاف «إضافة إلى ذلك، نحن نعمل على أن يكون هناك ملف موحد للمريض لجميع المستشفيات، ونحن نعمل حالياً عليه، وهناك تعاون مع كوريا، إضافة إلى أنه نعمل حالياً على القاموس الطبي، وقد يستغرق ذلك أكثر من 6 أشهر، إذ إننا مازلنا في البداية». وأكد أن القاموس الطبي يجب أن يلتزم به الجميع، كما أن الجميع سيلتزم بمعايير الجودة والأداء، مشيراً إلى أنه تم البدء في تشكيل اللجنة الوطنية الصحية من أطباء ذوي سمعة جيدة، وهم من سيضعون المعايير للبحرين كلها، مبيناً أن الجميع سيطبق هذه المعايير. بدء تطبيق تصنيف المستشفيات الخاصة على مستشفيين في مايو المقبل من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة: «إن بدء تصنيف المستشفيات الخاصة بحسب معايير الجودة إلى 4 فئات، سيبدأ به مستشفيان، وسيكون ذلك خلال شهر مايو/ أيار2017». وأضافت «تحرص الهيئة على تقديم علاج ذي جودة، إلا أنها أيضاً وضعت معايير إلى الأداء وهي معايير موحدة بين الجمعيات». وأشارت إلى أنه خلال شهر فبراير/ شباط2017 ستبدأ الهيئة بالتعاون مع جمعيات المستشفيات الخاصة بتدريب المستشفيات على المعايير وستتم إضافة المعايير الجديدة. ولفتت الجلاهمة إلى أنه سيكون هناك 4 مستويات إلى التصنيف، ما سيخلق بيئة تنافسية بين المستشفيات لتقديم خدمات وأداء طبي متميز ذي كفاءة وجودة عالية. التأمين على الأطباء قضية تحت المداولة... ونسبة الأخطاء الطبية في البحرين قليلة إلى ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «التأمين على الأطباء مازال قضية تحت المداولة، ونحن لسنا ضد التأمين، لكن يجب رؤية القانون الأمثل بحيث لا نكون مثل أميركا فتصبح عملية المقاضاة كتجارة، إذ لا نريد أن يكون القانون بهذا الشكل، فقد يعرض ذلك الأطباء للأذى، لذا يجب أن نرى القوانين والأفضل منها لنقوم بتطبيقها». وأضاف «سنبحث في القانون الأمثل، وذلك لنعطي المريض حقه، كما سنعطي الطبيب حقه، إذ إنه لابد من إيجاد التوازن، فإذا اختل سيؤثر على العملية، فالقانون يجب أن يوجد للحماية، لا الاستغلال». وعلقت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة قائلة «هناك قوانين تساعد في التأمين على الأطباء، وسنعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة في وضع تشريع يسمح باتخاذ الإجراءات للتأمين على بعض المستشفيات». وعقب رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة «الأخطاء الطبية في البحرين ليست أكثر من باقي الدول، وحتى التعامل مع الأخطاء الطبية نحن الأفضل في الخليج، لكون أنه يتم التعامل معها بشفافية، إذ إن القانون يلزم حالياً المستشفيات بالتبليغ عن أي حادثة حتى لو لم يبلغ عنها المريض، إذ على المستشفى أن يعلن عنها، وفي حالات الوفيات يجب إبلاغ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عنها». وأضاف رئيس المجلس الأعلى للصحة أن هناك لجنة تتكون من 15 طبيبا عاما وخاصا ينظرون في القضايا المحولة إليهم، لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ طبي أو إهمال، أو قد يكون عارض طبيعي نتيجة مرض، مشيراً إلى أنه في حال وجد إهمال يتم التنبيه، وفي حال خطأ يعطى الطبيب توقيفا، وإذا كان خطأ كبيرا يحول إلى النيابة العامة». وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، أن الهيئة ولجان التحقيق تقوم بدورها بكل شفافية وتقوم بالإعلان عن النتائج، مشيرة إلى أن من إحدى النتائج التي اتخذتها اللجنة هي شطب ترخيص طبيب. صندوق الضمان الصحي لن يكون مسئولاً عن التوظيف من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن صندوق الضمان الصحي لن يكون مسئولاً عن تحديد الحاجة إلى الأطباء او الكادر التمريضي أو باقي المهن الصحية، إذ إنه مسئول فقط عن دفع التكاليف، والمسئول عن تحديد الحاجة للقوى العاملة سيكون بيد المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بحسب حاجتهم، موضحاً أن الصندوق لن يتدخل في عملية التوظيف. وأوضح أن الخطة الوطنية للصحة تهدف إلى بناء القدرات، مشيراً إلى أن ذلك في تدريب الكوادر وتوظيفها بحسب الحاجة، مبيناً أن الحاجة إلى القوى العاملة في مجال الصحة هي عملية مستمرة، لافتاً إلى أن ذلك لا يقتصر فقط على العاملين وإنما حتى على الأسرة وخصوصاً في ظل زيادة السكان. وأشار إلى أنه اليوم لكل 1000 مريض هناك 3 أسرة، مبيناً أن الخطة الوطنية للصحة تسعى لتغطية الخدمات الصحية للجيل الجديد، متمنياً أن يتم إنشاء مستشفيات حكومية وأهلية أخرى، مبيناً أن ذلك قد يخضع للنقاش، وخصوصاً أن مقدم الخدمة الصحية تحول إلى منظم الخدمة، في حين أن الكلفة ستكون عند صندوق الضمان، والذي سيسمح للناس إما بالعلاج في المستشفيات الحكومية أو الخاصة. تنظيم صرف الدواء عبر نظام إلكتروني... والنظام الصحي يتكفل بكلفة الدواء قال رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إن المجلس بالتعاون مع الهيئة ينظم علمية دخول وصرف الدواء في البحرين، فالدواء إذا وصل البحرين بواسطة المستوردين فإنه يدخل في النظام، هذا النظام إلكتروني يسجل الكمية التي تخرج من المستورد إلى الصيدلية أو المستشفى». وأضاف «ومستقبلاً مع تطبيق النظام الصحي، في حال صرفت الأدوية إلى المريض عن طريق وصفة طبية صادرة من مستشفيات عامة أو خاصة، ستتكفل جهة التأمين بدفع كلفة الدواء، وسيكون ذلك في أي صيدلية في البحرين». وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الحكومة تجلب الأدوية من الشراء الخليجي الموحد، وبعض الأدوية يتم شراؤها من اللجنة الوطنية للشراء الموحد. وما يدور بشأن كثرة الأدوية الجنسية وليست الأصلية في البحرين، أشار إلى أن جميع دول العالم تتعامل مع الأدوية الجنسية، مبيناً أن الأدوية تمر في مرحلتين الأولى هي مرحلة احتكار الدواء الأصلي ما يؤدي إلى وجود ضرائب، وبعد سنوات يخرج الدواء من دائرة الاحتكار بعد تصنيعه لتكون هناك أدوية جنسية بسعر أقل. 3 مستشفيات خاصة قيد الإنشاء في البحرين أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، أن هناك 3 مستشفيات خاصة قيد الإنشاء في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن البحرين بيئة جاذبة، وذلك بسبب القوانين والتشريعات التي تشجع على السياحة العلاجية والاستثمارية. وقالت: «إن من أهم ما يجذب المستثمرين أن تكون هناك قوانين وإجراءات يسيرة، وهو ما نعمل عليه حالياً، وخصوصاً أن البحرين تعتبر بيئة جاذبة لما تمتلكه من كوادر طبية وصحية ومهن متعاونة متخصصة، فالمستثمر لا يحتاج لأن يجلب كل شيء من الخارج، وفي حال تطبيق نظام المعايير والاعتماد وتصنيف المستشفيات فإن العديد من المستثمرين سينجذبون إلى البيئة الصحية في البحرين وخصوصاً مع تطبيق النظام الصحي». من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إذا اتبعت البحرين الخطة الوطنية للصحة فإنها ستفتح المجال أمام القطاع الصحي الخاص، مما سيشجع على السياحة العلاجية، وخصوصاً في ظل وجود معايير الأداء والعلاج التي تطمح إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مما سيعزز السياحة العلاجية». وأضاف «هناك العديد من المراكز الحكومية التي ستدشن عما قريب خلال العامين القادمين، من أهمها مركز محمد بن خليفة للقلب، والذي من المؤمل أن يفتتح في 2018 بتخصيص 120 سريرا، إضافة إلى مركز السرطان والذي سيخصص فيه 120 سريرا، فضلاً عن مدينة الملك عبدالله الطبية بتخصيص 230 سريرا». تدشين الخطة الوطنية للصحة بداية الطريق لمشروع الضمان الصحي - تصوير : محمد المخرق