القاهرة:الخليج كشفت مصادر برلمانية، أن مجلس النواب المصري سيناقش التعديل الوزاري المرتقب في حكومة شريف إسماعيل، خلال جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل. وتلزم المادة 147 من الدستور، رئيس الجمهورية بعرض التعديل الوزاري، على مجلس النواب للموافقة عليه. وطالب سياسيون مصريون بتشكيل وزاري منحاز إلى العدل الاجتماعي والديمقراطية، عبر تعزيز حرية الرأي والرأي الآخر، وذلك على ضوء المشاورات الجارية حالياً للتعديل الوزاري، مؤكدين لالخليج ضرورة أن يكون الوزراء الجدد من السياسيين، وأن يتمتعوا بصلاحيات واسعة لإنقاذ البلاد من المخاطر. وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التغيير الوزاري المرتقب مرتبط بدخول مصر المرحلة الثانية مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تركت آثاراً سلبية على المواطنين، خاصة بعدما اعترف الصندوق بقسوة الإجراءات، التي اتبعتها الحكومة الحالية، ومن ثم فإن التشكيل الجديد المرتقب سيكون عليه مهام مراجعة تصويب السياسات الحالية، بما يحقق تكليفات الرئيس من الانحياز إلى الرغبات الخاصة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب أن يضمن التشكيل الجديد عناصر متخصصة في المجموعة الاقتصادية أو الخدمية، لاسيما أن طبيعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تحتاج إلى عناصر وشخصيات ذات كفاءة. وأضاف فهمي أنه من المتوقع أن يستمر شريف إسماعيل رئيساً للوزراء، مشدداً على أن تكون مهمة الوزارة الجديدة ملامسة لفكرة العدل الاجتماعي، وتعزيز الحريات العامة، باعتبارهما مفتاحي الرضا الشعبي. وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحكومة الحالية لم تنل رضا الشعب، على الرغم من أن مجلس النواب أعطى لها الفرصة كاملة، لأنها مضت في إجراءات في غير صالح الطبقات الشعبية، أثقلتهم بأعباء كثيرة، ومن ثم يجب أن يكون التعديل الوزاري الجديد منحازاً إلى الطبقات الفقيرة، من خلال فرض حماية اجتماعية واقتصادية للفئات التي تضررت من السياسات الحالية، مشدداً على ضرورة أن يتضمن التشكيل الجديد عدداً من الخبراء السياسيين المتخصصين.