أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس أن لبنان حاكم مدنيين بينهم قصر أمام محاكم عسكرية في عام 2016، وناشدت السلطات المعنية وضع حد لذلك. وذكرت المنظمة أن المدنيين يمكن أن يحاكموا أمام محاكم عسكرية إثر مشاكل مع الأجهزة الأمنية أو العاملين فيها. وتخضع هذه المحاكم لوزارة الدفاع فيما تكون جلساتها مغلقة وقضاتها غالبا من ضباط الجيش الذين درسوا القانون لكن من دون خلفية قانونية، وفقا للمصدر. وفي جلسة مقرر انعقادها في 30 كانون الثاني/يناير الحالي، يواجه 14 شخصا احتجوا على عجز الحكومة عن حل أزمة النفايات عام 2015، عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة لمى فقيه محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة. وأعلن الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان، محاكمة 355 قاصرا أمام محاكم عسكرية عام 2016. وتقول المنظمة ومقرها نيويورك إنها وثقت نمطا من التعذيب، مشيرة إلى حالات قال فيها مدنيون يحاكمون أمام محاكم عسكرية لجرائم تتعلق بالإرهاب أو الأمن إنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم.