المحكمة العسكرية في العاصمة تونس، بحبس عضو البرلمان ياسين العياري (مستقل)، لمدة 3 أشهر، لإدانته بكتابة منشور على "فيسبوك" ينتقد الجيش.وقالت آمنة قلالي، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، إنّ "الملاحقة القضائية المستمرة من المحكمة العسكرية لمنتقد سلمي للجيش، أمر يجب ألا يحدث في وقت تحول ديمقراطي".وأضافت أنّ "الملاحقات القضائية بتهمة تشويه سمعة الجيش أو مؤسسات الدولة الأخرى لا تترافق مع التزامات تونس بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".وتنص تلك المادّة على أنّه "لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". ومؤخرًا، نشر ياسين العيّاري، تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها إنه لن "يستأنف الحكم وسيقبل بالسجن وأنه لا ينتظر عدالة من قضاء عسكري".ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بيان، أن "هناك 3 قضايا (تم تحريرها) بتواريخ 2 و6 مارس/آذار 2017 و28 أبريل/نيسان 2017"، ضد العياري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وتتعلق القضايا بحسب المصدر ذاته، بـ"الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية"، وهي "من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون". مشددة على أن "المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات"، دون تفاصيل.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز المرشح المستقل والمدون ياسين العياري بمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، على حساب مرشح نداء تونس فيصل الحاج طيب، وذلك في انتخابات جزئية جرت في الشهر ذاته.وجاءت هذه الانتخابات لسد الشغور الحاصل بالبرلمان عن دائرة ألمانيا بعد تعيين النائب السابق عن نداء تونس حاتم الفرجاني كاتبًا للدولة مكلفًا بالدبلوماسية الاقتصادية في سبتمبر/أيلول الماضي.والعياري من أبرز مدوني ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.