أفاد نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية المستشار عبدالعزيز سلمان أنه تم اعتماد قاعدة بيانات الناخبين في الداخل والخارج والتي تم حصرها بنحو 53 مليونا و309 آلاف ناخب مع ترتيب المقار الانتخابية في الخارج للناخبين. وقال سلمان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن "اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصي وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لمتابعة العملية الانتخابية في دول الخارج، لافتا الانتباه إلى أن اللجنة تدرس الأسس القانونية للتنسيق مع المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية في إطار القانون". وأضاف أن :"اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت عدم اشتراط حضور الراغبين في الترشح لرئاسة مصر لمقر اللجنة لتقديم الأوراق اللازمة للترشح بما فيها 25 ألف توكيل وإعطاء المرشحين حق تقديم طلب الترشح للرئاسة بوكيل خاص عن المرشح على أن يقدم الوكيل الخاص إقرارا موثقا من الشهر العقاري نيابة عن المرشح الرئاسي". وأشار نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أهمية أن تحمل الأوراق المقدمة أختاما موثقة ورسمية من الشهر العقاري، مشددا على ضرورة أن يكون المرشح قد وقع بنفسه على هذه الأوراق أمام موظف الشهر العقاري، وبالتالي يكون الموظف هو المسؤول عن صحة التوقيع من عدمه أمام القانون.