تقدم عدد من التجار ورجال الأعمال المشاركين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29 بلائحة دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنيّة بإلزام رئيس لجنة الانتخابات باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها، واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة كلياً لما شابها من تلاعب واختراق دون إمكانية الكشف عمن قام بذلك، وكذلك مد لجنة الانتخابات بقضاة للإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية والنزاهة، واستبعاد موظفي الجهاز الإداري للغرفة من عملية الانتخابات نظراً لمشكلات سابقة واتهامات بالتلاعب والتزوير، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات بتخصيص موعد 20 فبراير 2018 كآخر موعد لتحديث البيانات. وقال التجار المدعون إن الدعوى تأتي من منطلق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، التي أوعزت إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير جميع الضمانات الداعمة لسير الانتخابات، مع تهيئة كافة الإمكانيات التقنية والفنية وخاصة قاعدة البيانات التابعة للوزارة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية. وقال المحامي سعد جابر الدوسري وكيل المدعين إن لائحة الدعوى تتضمن عدد من التفاصيل، منها التلاعب في النظام الإلكتروني للغرفة دون إمكانية الكشف عن ذلك حسب أحد محاضر اجتماعات مجلس إدارة الغرفة، مما يستوجب إصلاح النظام وتدعيمه لمنع حدوث التلاعب في المستقبل وبأن هناك مشكلة في النظام الأمني في الغرفة مما يُتيح فرصة لاختراق النظام والتلاعب به. وأوضح الدوسري أن شركة التدقيق الخارجية قد أثبتت تقييد أسماء أشخاص كانوا خارج البحرين، بالإضافة إلى حدوث تجاوزات في التسجيل للجمعية العمومية لبيت التجار مما أثار الموضوع الرأي العام، وقال إن رئيس لجنة الانتخابات وبصفته مدققاً داخلية للغرفة قد أصدر تقريراً في مايو 2016، أقر فيه بوجود ضعفٍ شديد في الأنظمة والسيطرة الداخلية، مما يؤثر على فعالية وكفاءة ودقة عمليات الغرفة.