أكد المهندس سامي القرني الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة "إماريتس هايتس" العقارية أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، ولعل أبرزها "البيروقراطية، وعدم التزام الدولة بتعاقداتها، وطرح أراضٍ بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات الشركات". وأكد القرني أن من أهم المشكلات المزمنة التي نعاني منها استمرار معاناة الشركات من ندرة المعروض من الأراضى، وارتفاع أسعارها بصورة مخيفة، إذ لم يشهد العام الماضي سوى طرح أراضى الشباك الواحد، والتى جاءت أسعارها مخيبة لآمال وتوقعات الشركات، رغم وعود وزارة الإسكان بمعالجة المشكلة. كذلك صدمتنا من رفض اللائحة العقارية من قبل مجلس الدولة فى يوليو 2016، لمخالفة وتعارض بنودها مع الدستور وقانون هيئة المجتمعات رقم 59 لسنة 1979، لتستمر معاناة المستثمرين من غياب اللائحة المحفزة والمتلائمة مع طبيعة السوق، رغم مناقشتها العقارية لقرابة 6 سنوات، كما أدى ارتفاع سعر الدولار والزيادات المفاجئة بمواد البناء إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات والتأثير على هامش الربح المحدد من قبل الشركات وتعرض بعض المشروعات لأزمات فى التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالوحدات التى تم بيعها للعملاء. وأكد القرني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي ستؤتي ثمارها العام الحالي كانت حافزًا لإعادة هيكلة "إماريتس هايتس" لكافة قطاعاتها، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها، في ظل مناخ اقتصادي شديد الصعوبة في مصر، وأزمات متلاحقة، عانى منها القطاع السياحي، قبل أن تستقر الأوضاع مؤخرًا وتقرر الشركة، العودة بقوة من جديد، ساعية لكسب ثقة عملائها، وتعويض الفترة الماضية، ولاستكمال تسليم الوحدات لكافة العملاء الذين قاموا بتسديد مستحقاتهم هذا الصيف.