علي الصباغ: أكد الرئيس التنفيذي لشركة تعارف العقارية طاهر المدهون أن شح الأراضي يعيق عمليات الاستثمار، ويسهم في تضخم الأسعار، داعيًا إلى العمل على طرح المزيد من المخططات لدعم المعروض الشحيح وتسهيل عمليات الاستثمار. ونبه المدهون إلى أن قلة المعروض جعل الأسعار تصعد لمستويات غير مسبوقة في مناطق تقليديًا لم تكن أسعارها مرتفعة مثل المنطقة الغربية، حيث ارتفع سعر القدم من 19 دينارًا قبل نحو عام أو عامين إلى 27 دينارًا أي بنسبة نمو تصل إلى 40%. وأشار إلى أن مشروع مزايا للسكن الاجتماعي قد يكون أحد أسباب قلة المعروض وتضخم الأسعار، وذلك لأن لكل مشروع وجهين وجه إيجابي وآخر سلبي، حيث إن هنالك تركيزًا على الاستثمار في مشروعات مزايا، وتسابق بين المستثمرين لخطف الفرص في هذا القطاع، وأحيانًا يتسبب ذلك في خفض معايير التطوير لدى بعض المستثمرين. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة تعارف العقارية عن اعتقاده بأهمية حصر التطوير في شركات وقوائم لدى وزارة الإسكان تنطبق عليها الشروط خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف وتضخم الأسعار. وقال: «في الماضي كان من الممكن بناء وحدة سكنية بقيمة 120 ألف دينار، لكن لم يعد ذلك ممكناً حالياً لأن أسعار الأراضي مرتفعة، ومواد البناء ارتفعت أيضًا، فعلى سبيل المثال طن الحديد قبل نسمة يباع بنحو 190 دينارًا بينما بلغ سعر الطن حاليًا 350 دينارًا». ولفت طاهر المدهون إلى أن «ارتفاع الأسعار وشح الأراضي يزيد الضغوط على المستثمرين والشركات العاملة في السوق، حيث إن دورة العمل تبدأ من اختيار الأراضي، ثم تخطيطها، وإعداد الخرائط الهندسية ثم تشييد الوحدات السكنية وتسويقها»، مضيفاً: «في حال لم توجد الأراضي المناسبة فإن هذه السلسلة تتوقف تماماً». في المقابل نبه إلى أهمية تسريع إجراءات تخصيص وحدات مزايا العقارية للمستحقين من جهة وزارة الإسكان، مؤكداً بأن «تأخر الإجراءات واستغراقها ستة شهور يفوت فرص على المواطنين، ويعيق الدورة الاستثمارية». وقال: «هنالك حديث حالياً عن تأخر الميزانية، وبالتالي فإن طلبات الكثيرين شبه واقفة، وبعضهم فقد فرصته في الحصول على وحدة سكنية ضمن برنامج السكن الاجتماعي لأنه تجاوز العمر المحدد». وعما إذا كان يتوقع أن تهدأ الأسعار في حال تفعيل مشروع منصة حصر الأراضي الحكومية، وطرحها للاستثمار، قال: «هذه الخطوة إيجابية للغاية لكنني لا أتوقع أن تسهم في تهدئة الأسعار لأن شركات التسويق العقارية باتت تمارس دور المضارب في السوق من خلال شراء المخططات وتسويقها بأعلى الأسعار»، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى نظم وآليات لضمان عدم تضخم الأسعار. وعن أهمية تطبيق تكنولوجيا العقار في المشروعات العقارية، أكد أن هنالك خيارات كثيرة لتحسين جودة المنتجات العقارية، وتزويدها بنظم ووسائل ذكية، مثل غلق الأبواب وفتحها أو التحكم في الإنارة أو التكييف أو درجة حرارة المسبح عن بُعد. وقال: «يجب ألا ننسى بأن تكنولوجيا العقار باهظة الثمن، وفي ضوء ارتفاع تكاليف العمليات الإنشائية فإن تحسين المنتجات وتطويرها ينبغي أن يكون بصورة متوازنة ومدروسة لطرح الوحدات في المرحلة النهائية بأسعار معقولة». وعن توقعاته لمسار نمو السوق العقاري أكد أن الطلب سيبقى موجودًا لأن السكن حاجة إنسانية لكننا قد نواجه مشكلات في تلبية طلبات العملاء بسبب شح المعروض من الأراضي، والحاجة إلى ميزانيات ضخمة في ظل ارتفاع الأسعار. ورأى المدهون أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الملف من خلال تنشيط طرح المخططات، وتسريع مشروع توزيع أراضي للمطورين ضمن مشروع مزايا الإسكاني، ووضع ضوابط للحد من الممارسات الضارة مثل المضاربات.