أعلن رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، أن أكثر من 5300 تركي لجأوا إلى المحكمة على خلفية حملة التطهير التي طاولتهم إثر محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز الفائت. وأوضح غيدو ريموندي، في مؤتمر صحفي في ستراسبورغ، أن هذه الشكاوى البالغة 5363، تشكل وحدها أكثر من عشرة في المئة من مجمل الشكاوى التي تلقتها المحكمة طوال العام 2016، من الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا. وإذا أضيفت إليها 2945 شكوى مصدرها تركيا لكنها غير متصلة بحملة التطهير، يصبح العدد الإجمالي للشكاوى التركية 8308، ما يفوق بأربعة أضعاف شكاوى 2015. وذكر ريموندي، بأن على الشاكين قبل أن يلجأوا إلى المحكمة الأوروبية أن يتوجهوا أولا إلى المحكمة الدستورية التركية للاعتراض على أية تدابير بحقهم. وأضاف القاضي الإيطالي، «المطلوب إذن ترك السلطات التركية تقوم بعملها». لكنه نبه إلى أن «هذا المنطق الازدواجي لا يمكنه أن يستمر إذا أعلنت المحكمة الدستورية التركية عدم اختصاصها. وفي حال مماثلة، فإن محكمة ستراسبورغ ستكون أمام عشرات آلاف القضايا». وفي هذا السياق، أشاد ريموندي بقرار السلطات التركية الأخير تشكيل لجنة خاصة من سبعة قضاة مكلفة تلقي الشكاوى المرتبطة ببعض الإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارىء، مثل قرارات الإقالة وإغلاق جمعيات أو وسائل إعلام. وقال، «هذا خبر ممتاز»، مشددا على أهمية أن تكون قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة أنقرة الإدارية أو مجلس الدولة.