تقدم أكثر من 5300 تركي بشكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، منذ بدء حملة التطهير في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو الماضي، وفق ما أعلن رئيس المحكمة الخميس. أعلن رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس أن أكثر من 5300 تركي لجأوا إلى المحكمة على خلفية حملة التطهير التي طالتهم إثر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الفائت، حيث أوضح غيدو ريموندي في مؤتمر صحافي في ستراسبورغ أن هذه الشكاوى البالغة 5363 تشكل وحدها أكثر من عشرة في المئة من مجمل الشكاوى التي تلقتها المحكمة طوال العام 2016 من الدول ال47 الأعضاء في مجلس أوروبا. وإذا أضيفت إليها 2945 شكوى مصدرها تركيا لكنها غير متصلة بحملة التطهير يصبح العدد الإجمالي للشكاوى التركية 8308، ما يفوق بأربعة أضعاف شكاوى 2015. وذكر ريموندي بأن على الشاكين قبل أن يلجأوا إلى المحكمة الأوروبية أن يتوجهوا أولا إلى المحكمة الدستورية التركية للاعتراض على أي تدابير بحقهم، وأضاف القاضي الإيطالي المطلوب إذن ترك السلطات التركية تقوم بعملها. مشيرا إلى أن هذا المنطق الازدواجي لا يمكنه أن يستمر إذا أعلنت المحكمة الدستورية (التركية) عدم اختصاصها. وفي حال مماثلة، فإن محكمة ستراسبورغ ستكون أمام عشرات آلاف القضايا. وفي هذا السياق، أشاد ريموندي بقرار السلطات التركية الأخير تشكيل لجنة خاصة من سبعة قضاة مكلفة تلقي الشكاوى المرتبطة ببعض الإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارىء، مثل قرارات الإقالة وإغلاق جمعيات أو وسائل إعلام. وقال هذا خبر ممتاز، مشددا على أهمية أن تكون قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة أنقرة الإدارية أو مجلس الدولة. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 27/01/2017