دبي (الاتحاد) اطلع معالي الدكتور عبد الله بن محمد بحليف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على ملف ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية. جاء ذلك، خلال اجتماع معاليه بمسؤولي سلطات وإدارات الموانئ البحرية بالدولة أمس بوزارة تطوير البنية التحتية بدبي. وحضر الاجتماع، الدكتور عبدالله سالم الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات ومسؤولون من موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية ودائرة موانئ الشارقة وسلطة دبي الملاحية ودائرة الميناء والجمارك بعجمان وسلطة ميناء صقر وميناء الفجيرة ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أم القيوين وشركة بترول أبوظبي الوطنية ودائرة النقل أبوظبي وشركة أبوظبي للموانئ. وتصدر جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير من قطاع النقل البحري بالهيئة على تقرير لمتطلبات جاهزية لملف ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية، حيث تعد المنظمة البحرية الدولية IMO هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، وهي معنية بشؤون صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري. تأسست عام 1948 وكان أول اجتماع لها عام 1959 ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 70 دولة. وصرح معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو فعال في المنظمة، وترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن الفئة 2 خلال الانتخابات التي ستجري في عام 2017، حيث تم تشكيل فريق لدعم ترشيح الدولة، لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة والهيئة الاتحادية للجمارك وسلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة الشؤون البلدية والنقل وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وموانئ دبي العالمية وشركة أبوظبي للموانئ ودائرة الموانئ والجمارك الشارقة وسلطة ميناء صقر رأس الخيمة وهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف). ... المزيد