تسعى دولة الإمارات لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي من خلال ترشّحها للانضمام إلى عضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» (IMO) ضمن الفئة «ب»، مدعومة بموقع ريادي على خارطة الموانئ العالمية باعتبارها الأولى عربياً وإقليمياً والثالثة عالمياً من حيث جودة البنى التحتية للموانئ البحرية. وذلك استكمالاً للدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات كلاعب رئيس ضمن القطاع البحري الدولي، وسط العزيمة والإصرار لمواصلة دورها الداعم للارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية، وتطوير وتنفيذ المعايير المنظّمة لسياسة النقل البحري، بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين. وتعتبر دولة الإمارات الدولة العربية الوحيدة المرشحة لهذه العضوية، وتتنافس مع 11 دولة من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً على حجز مقعد ضمن الفئة الثانية (ب)، يأتي في مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا. وقال معالي الدكتورعبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»: «تمتلك الإمارات مقومات تنافسية وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي وقيادة مسيرة التميز في مطابقة أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية المعتمدة في المناولة. وتبرز الدولة حالياً كلاعب مؤثر على الخارطة البحرية العالمية، لا سيّما احتضانها لـ 20 من أهم الموانئ الرائدة على مستوى العالم وأنها تدير وتشغل حالياً 77 ميناء في العالم، بما فيها موانئ حيوية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مدعومةً بتجربة رائدة في تشغيل الموانئ المحلية التي تعتبر من أهم وأضخم الموانئ العالمية». تجهيزات حديثة وأضاف معاليه: أثبتت الموانئ المحلية بأنها من الأفضل عالمياً من حيث التجهيزات الحديثة وقدرات الشحن والتفريغ، ما أهلها للاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في المنطقة، بنحو 60%، لتساهم بقوة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة البحرية. ويمكننا القول بأنّ منظومة إدارة الموانئ في الإمارات باتت اليوم نموذجاً يحتذى به عالمياً، في الوقت الذي تتطلع فيه الكثير من دول العالم للحصول على الموافقة الرسمية من أجل تطوير وتشغيل موانئها البحرية وفق المعايير المعتمدة لدينا. وأكد معاليه أن دولة الإمارات بذلت - ولاتزال - قصارى جهدها في سبيل تطوير البنية التحتية البحرية، مثل خدمات النقل البحري مثل خدمات الملاحة والهيدوغرافيا والأرصاد الجوية، بالإضافة إلى خدمات البحث والإنقاذ وخدمات الاستجابة للطوارئ ومرافق الموانئ. فضلا عن تدابير تيسير التجارة ومناولة البضائع والنظم اللوجستية. وسيتعزز ملف ترشح الإمارات بالاستثمارات الضخمة في مشاريع التطوير والتوسعة للموانئ المحلية والتي يتوقع أن تصل قيمتها إلى 157 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة. مركز الصدارة وأشار معاليه إلى أن اعتلاء دولة الإمارات مركز الصدارة إقليمياً وعربياً، والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ، والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية العالمي 2014-2015 إنما يدل على الجهود والإنجازات التي حققتها في قطاع الموانئ خلال السنوات الماضية. وذلك بفضل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة لترجمة مستهدفات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» في إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة، وأن تصبح دولة الإمارات الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق. الجدير ذكره أن المجلس التنفيذي في «المنظمة البحرية الدولية» (IMO) يعدّ الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكافة القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وإحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري. وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين في نوفمبر المقبل.